قال الدكتور بلال بدوى، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، والخبير الاقتصادى، إن قرار البنك المركزى رفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، جاء فى الوقت المناسب لضبط الأسعار والقضاء على السوق الموازي وظاهرة الدولرة إضافة إلى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح "بدوي"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن القرار خطوة على الطريق الصحيح للمساهمة في تدعيم الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال زيادة حجم الصادرات، فمع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار ستزداد قيمة الصادرات، وبالتالي ستزيد تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، أمام صادرات العالم، وهي خطوة تسهم في زيادة الصادرات بصورة تدريجيا.

وأكد الخبير الاقتصادى، أن هذه الخطوة يتبعها أيضا تحسن كبير فى الميزان التجاري وتخفيف الطلب على الدولار، وهذا بدوره ينعكس على العديد من القطاعات سواء الأيدى العاملة وتشغيل المصانع وتوفير سيولة لدعم القطاع الصناعى والزراعى وكل القطاعات القائمة على التصدير.

وأكد الدكتور بلال بدوي، أن القرار يستهدف جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ووجود سعرين للدولار كانت له نتائج سلبية على عملية الاستثمار، والفترة الأخيرة شهدت فجوة كبيرة فى الأسعار ما بين البنك والأسعار فى السوق السوداء، ومن ثم وجود سعر واحد يكون له دور كبير في دعم وزيادة وتشجيع المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.