عاقبت المحكمة التأديبية العليا ، ٦ مسئولين سابقين بمديرية الإسكان والمرافق بكفر الشيخ، بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه كل منهم .

كما عاقبت مهندس و باحث قانونى بالمديرية بعقوبة الإيقاف عن العمل لمدة ٦ أشهر ، وذلك لأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ، مما أضر بجهة عملهم وتربيح الغير دون وجه حق

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المُحال الأول أغفل دعوة مندوب المالية لحضور جلسة البت المالى لعملية إنشاء ملحق فندق مارينا بمحافظة كفر الشيخ ، وطلب من باقي أعضاء لجنة البت المالى بصفته رئيس اللجنة التوقيع بالتمرير على محضر الجلسة على خلاف الحقيقة ، وبذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ، وكان يتعين عليه دعوة المندوب المالى لفتح المقايسة التقديرية للمشروع

وأضافت المحكمة ، بأن المتهمين من الأول للسابع ، باشروا أعمال لجنة البت المالى لإنشاء الفندق ، بفتح مظاريف المقايسة التقديرية والعطاء المالى ، ووقعوا على على المحضر ، رغم عدم حضور المندوب المالى ، وأكد ذلك تحريات الرقابة الإدارية

وثبت يقينًا إهمال المحال السابع بصفته رئيس قسم العقود والمشتريات في المحافظة على مستندات المقايسة التقديرية والعطاء المالى للمقاولة الخاصة بالفندق ، مما أدي الى فقد بعض المستندات وإلغاء المناقصة لطلب تقدير بعض الأعمال ، وضياع مصاريف الطرح والإعلان والترسيه ، وترتب على ذلك تربيح الغير ، بربح طائل للشركة الراسي عليها العطاء قبل إلغاء المناقصة نتيجة هذه المخالفات

كما ثبت مسؤلية المحالة الثامنة بصفتها مدير مديرية الإسكان والمرافق بكفر الشيخ سابقا ، بأن طلبت من السلطة المختصة لمحافظة كفر الشيخ والمتمثلة في "المحافظ ومفوض الدولة "اعتماد محضر البت الفنى والمالي والترسية لعملية المناقصة الخاصة بإنشاء فندق ، برغم عدم حضور مندوب المالية وبطلان أعمال اللجنة ، وقامت السلطة المختصة بالتوقيع ، وكان يجب عليها وفقا لمقتضيات وظيفتها أن توضح للمحافظ ما شاب أعمال اللجنة من بطلان حتى يتثنى له اتخاذ الإجراء المناسب