ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، محاور تحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للبلدية، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 114 لسنة 2024

وأوضح بيان أصدره ديوان عام محافظة دمياط، أن الاجتماع بحث آلية وضع خريطة محددة وتفصيلية للتقسيم الاداري، حتى يتسنى تحديد رسوم النظافة للمدن والقرى والعزب، التي يتم تحصيلها بمعرفة قطاع الكهرباء، من الوحدات السكنية التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

ضرورة تحصيل المتأخرات

كما ناقشت الدكتورة منال عوض، آلية تحديد رسوم التحصيل، التي تتم بمعرفة الوحدات المحلية للمراكز والمدن من فئات محددة، مؤكدة على ضرورة تحصيل المتأخرات، وعلى تضافر الجهود بين كافة الجهات لضمان انتظام المنظومة، مما يساهم في الارتقاء بمستوى النظافة العامة، والتخلص الآمن من المخلفات، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، و اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ورئيس قطاع الكهرباء والتخطيط العمراني