انتشر تطبيق للزواج في الآونة الأخيرة في مصر عبر حملات على مواقع التواصل ليثير مخاوف من تسريب بيانات وصور لفتيات وشباب راغبين في التعارف والزواج واستغلال رغبتهن في ذلك لابتزازهم فيما بعد.

وكان هدف التطبيق التقرب بين الشباب والفتيات لراغبين في الزواج وممارسة ما يشبه دور الخاطبة، بإسلوب يتماشى مع العصر الحديث ومواكبة التكنولوجيا، ليحدث الأمر على التطبيق، مؤكدين أنهم سيحافظون على سرية البيانات والصور وكافة المعلومات التي يقدمها المشاركون فيه عن أنفسهم.

إلا أنه أثار مخاوف كثيرة؛ بسبب وجود أسئلة محرجة للبعض والإصرار على ضرورة الإجابة عليها، حول الطائفة والديانة والتصنيف العلمي وما غير ذلك.

وبجانب ذلك، يطلب التطبيق بضرورة وضع صورة شخصية للطرفيبن تحميل بدون ارتداء نظارات شمسية، كما رفض نشر صور كارتونية أو جماعية للمشارك، كما يطلب فتح الكاميرا للتأكد من مطابقة الصورة المرسلة مع الصورة الحقيقية.

وضم التطبيق أسئلة آخرى عن الجانب الديني ونوع الملابس وهل يمكن ارتداء الحجاب أو النقاب فضلا عن أسئلة أخرى مرتبطة بأداء الصلوات والتدخين وتعاطي الخمور

تطبيق للزواج يخالف القانون ويطلب صور للأعضاء

يالإضافة لذلك، اتضح أن شروط التطبيق يتعارض مع نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 والخاص بتقنية المعلومات الرقمية، والقانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بحماية البيانات الشخصية، وخاصة المادة 14 التي تنص على أنه يحظر إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوى من الحماية لا يقل عن المستوی المنصوص عليه في هذا القانون.

مما أثار التطبيق الجدل بشكل كبير ويرى البعض أنه قد يكون مدخلًا للتعرض لجرائم من أي نوع سواء ابتزاز أو قرصنة أو خلافه، ومثل هذه التطبيقات قد تشكل خطورة على الأشخاص والفتيات وتعرضهم لملاحقات أو قضايا مطالبا بالتوعية ضد هذه التطبيقات وضرورة توخي الحذر مع التصدي لها قانونيا وإلكترونيا.