ركز الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية الصادرة صباح اليوم، على أهمية دور الشمول المالي في قطاع التأمين. وأوضحت النشرة أن الاهتمام بالشمول المالي أصبح أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للمنظمات الحكومية والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين. حيث يعتبر عاملاً رئيسياً في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.

يعرف الشمول المالي في قطاع التأمين بأنه الجهود التي تُبذل لتوفير خدمات التأمين والحماية المالية لجميع شرائح المجتمع بطريقة شاملة ومنصفة. يهدف الشمول المالي إلى توفير فرص متساوية للوصول إلى خدمات التأمين والحماية المالية دون تمييز، ويشمل تسهيل وصول مختلف شرائح المجتمع إلى المنتجات والخدمات المالية بأسعار عادلة وشفافة.

أهمية الشمول المالي

تتمثل أهمية الشمول المالي في عدة جوانب:

تعزيز النمو الاقتصادي.
تعزيز الاستقرار المالي.
الحد من الفقر وعدم المساواة.
تحسين الثقافة المالية.
تحقيق الحماية المالية للمستهلك.
الاستعداد للأزمات المالية.
فوائد تحقيق الشمول المالي في قطاع التأمين

بالنسبة للعملاء: يوفر شبكة أمان ضد الأحداث غير المتوقعة ويعزز المرونة والاستقرار المالي.

بالنسبة لشركات التأمين: يساعد في توسيع قاعدة العملاء وتحسين الأداء المالي وتعويض نقص الفروع ومدى التغطية الجغرافية.

بالنسبة للاقتصاد القومي: يساهم في تحول المتعاملين من القطاع المالي غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، مما يعزز الاقتصاد من خلال المحافظة على المشروعات الاقتصادية وتخفيف عبء الحماية الاجتماعية على الدولة.

مؤشرات قياس الشمول المالي في قطاع التأمين

معدل الاختراق: يشير إلى مدى مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ متوسط معدل الاختراق في مصر خلال الفترة من 2003 إلى 2023 نحو 0.7%، مع تحسن ملحوظ في السنوات الأخيرة بفضل جهود الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين.

الإتاحة المالية: يقيس مدى قدرة قطاع التأمين على الوصول إلى مختلف أفراد المجتمع وتقديم كافة المنتجات التأمينية. يتم حساب هذا المؤشر من خلال عدد الوسطاء لكل 100 ألف نسمة، ويتراوح في مصر بين 8 إلى 13 وسيط بمتوسط 10 وسطاء.

الاستخدام المالي: يقيس مدى قدرة الأفراد على استخدام والاستفادة من المنتجات التأمينية من خلال عدد وثائق التأمين منسوبة إلى عدد السكان الإجمالي.

التحديات التي تواجه التوسع في تحقيق الشمول المالي في قطاع التأمين

تشمل التحديات تخوف بعض العاملين في الاقتصاد غير الرسمي من ارتفاع تكلفة التأمين، نقص فروع شركات التأمين، غياب الوعي الكافي لدى المواطنين، وارتفاع نسبة الأمية.

ويؤكد الاتحاد المصري للتأمين على أهمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 292 لسنة 2023، الذي يسمح لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية لتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونياً. كما يدعو الاتحاد إلى زيادة الوعي التأميني للأفراد وتوفير خدمات تأمينية جذابة للطبقات الأكثر فقراً، وتحفيز الشركات على فتح فروع في مختلف المحافظات لدعم المشروعات متناهية الصغر.