قال الدكتور وليد يحيي، وكيل معهد بحوث القطن للإنتاج، إنّ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يصدر قرارين وزاريين سنويا، يتمثل القرار الأول في السياسة الصنفية، الذي ينظم عملية توزيع زراعة أصناف القطن المصرية الموجودة بالخريطة الصنفية على محافظات مصر، بينما يتمثل القرار الثاني في تحديد المناطق التي يتم زراعة التقاوي اللازمة بها والمساحات المطلوبة بهدف الحصول على كمية التقاوي اللازمة لزراعة المساحات المستهدفة في العام التالي.

وأضاف «يحيي»، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ المساحة القطنية المزروعة على مستوى جمهورية مصر العربية تبلغ 310 آلاف فدان، مشيرا إلى أنّ 20% من إجمالي هذه المساحة تخصص لزراعة تقاوي السلالات الجديدة والتقاوي المنتقاة، كما أنّ هذا العام تشهد مصر زراعة 70 ألف فدان مقسمين على 7 أصناف من الأصناف التجارية الموجودة على الخريطة الصنفية.

وتابع وكيل معهد بحوث القطن للإنتاج، أنّ معهد بحوث القطن للإنتاج يعمل على إنتاج برامج تربية وتهجين للأصناف القطنية الجديدة لمسايرة التغيرات المناخية، وبالتالي تستطيع تحمل التغيرات المناخية كارتفاع قيم الحرارة خلال موسم الصيف.