أكدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في برنامجها الممتد لـ 3 سنوات ( 2024-2027) استهداف تأمين مصادر دائمة منخفضة التكلفة ونظيفة من الطاقة، وإتاحتها للأفراد والمؤسسات، تنفيذا لمستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك من خلال منح حوافز إضافية للقطاع الخاص فى مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة؛ بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار وتوسيع أطر التعاون الدولى لتأمين موارد الطاقة، وخاصة مع دول منتدى غاز شرق المتوسط.

واستهداف توطين الصناعة المحلية لمدخلات مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة لتقليل حجم الواردات وتوفير العملة الأجنبية، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى توليد الطاقة المتجددة الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية.

وتستهدف مصر بحلول عام 2030 قطاع الطاقة على تلبية جميع متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة "تقليدية ومتجدّدة"، وذلك بما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد، حسبما يشير البرنامج الحكومي الذي يحمل شعار " معا نبني مستقبلا مستدام"، وحظي بموافقة مجلس النواب، ومنح الحكومة الثقة.

ويٌعد تأمين إمدادات الطاقة، أحد أولويات حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، والذي أفردت له برنامجا متكاملاً، باعتباره أحد أفرع المحور الاستراتيجي الأول "حماية الأمن القومي" ببرنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024-2027)، فضلا عن أثره المباشر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاعتماد بشكل كبير على مصادر الطاقة، في الكهرباء والوقود.