وزير الإسكان: بدء مهلة إعفاء 70% من غرامات التأخير للوحدات والمحال والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
كيفية البيع حتى يشتري الناس فهم الاتجاهات السائدة في عالم العملات المشفرة والتعامل معها الدولار والمستقبل في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية نائب نقيب الأطباء الأردنيين: القاهرة وعمان يبذلان جهودا كبيرة من أجل إنفاذ المساعدات لـغزة الاتحاد المصري للدارتس يكشف عن بطولاته بشرم الشيخ السبت المقبل المعهد القومي للحوكمة يعقد ندوة للعاملين بوزارة النقل للتوعية بالتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بعاصفة مدمّرة إعصار ميلتون يصل إلى شاطئ فلوريدا.. شاهد السلطات الأمريكية: ارتفاع أعداد ضحايا الإعصار ميلتون في ولاية فلوريدا إلى 14 شخصا الداخلية.. إحباط محاولة تهريب 3.5 طن من مخدري الحشيش والهيدرو بقيمة 250 مليون جنيه سفير إسبانيا: نقدر عاليًا الجهود التي تبذلها مصر لوقف إراقة الدماء في غزة ولبنان الإفتاء توضح المقصود بالجُنْد الغربي السالم من الفتن الإفتاء توضح حكم التلاعب في سيارات ذوى الهمم للإعفاء من الضرائب

أخبار

وزير الإسكان: بدء مهلة إعفاء 70% من غرامات التأخير للوحدات والمحال والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن

وزير الاسكان
وزير الاسكان

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه بدأت من اليوم ولمدة 3 أشهر حتى 31/12/2024، مهلة تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (70 %) من قيمة غرامات التأخير حال سداد كامل المديونيات، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية والفيلات، التابعة لصندوق تمويل المساكن.

وأوضح المهندس هشام درويش، مستشار وزارة الإسكان - المشرف على قطاع التشييد والمقاولات - رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات تطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والتجارية والفيلات التي يوجد بشأنها دعاوى متداولة أو الصادر بشأنها حكم ابتدائي، أو متداول استئنافياً بشرط سداد كامل الثمن، بالإضافة إلى سداد كافة المصاريف القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى.

وأضاف المهندس هشام درويش، أن التيسيرات لا تسري في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن هذه الدعاوى القضائية، ولا تسري التيسيرات على كافة الوحدات والفيلات والمحال الصادر لها قرار إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق، أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ، حيث تطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية للصندوق، وكذا قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن.