توقع صندوق النقد الدولي، أن تشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنًا، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر من 2.7% في عام 2024 إلى 4.1% في عام 2025، وعلى صعيد التضخم، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 33.3% في 2024، قبل أن يصل إلى 21.2% في 2025.

وقال المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي، بيير-أوليفييه غورينشا، إن الاقتصاد العالمي تعرض خلال السنوات الأربع لأزمات متتالية، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بالصراعات الجيوسياسية، وصولًا إلى الظواهر المناخية القاسية.

وأضاف أن هذه الأزمات أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد، وأزمات في الطاقة والغذاء، ما أدى إلى تأثيرات اقتصادية متفاوتة على مستوى المناطق، مشيرا إلى أن الاقتصادات المتقدمة تعافت إلى حد كبير، لكن لا تزال الاقتصادات النامية تواجه نقصًا في الإنتاج وتضخمًا مستمرًا.

وذكر غورينشا أن هناك بعض الدلائل على استقرار الاقتصاد العالمي، ولكن التضخم لا يزال يمثل تحديًا، خاصة في قطاع الخدمات، كما أن البنوك المركزية تتردد في تخفيف السياسات النقدية، وتظل السياسات المالية والنقدية عوامل حاسمة في تشكيل التوقعات الاقتصادية العالمية.