واصل قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، حملاته لضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى، وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).

أكدت المعلومات والتحريات قيام (6 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة".

وأضافت التحريات بقيامهم بالترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركات - جوازات سفر– تأشيرات عمرة – لافتات).

كما عثر على (دفاتر وإيصالات إستلام نقدية - مجموعة من كروت الدعاية للشركات – كشوف ببيان عملاء الشركات – بيانات بأسعار الحج والعمرة والسياحة الداخلية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.