فسر الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أسباب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مؤكدا أنه بالرغم من تراجع معدل التضخم خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 25% مقابل 26.3% في أكتوبر الماضي، وبالرغم من قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الجاري، لكن معدل التضخم لازال مرتفعا لأنه لا يزال بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي عند 7% (±2 نقطة مئوية) .

وأضاف غراب، أن من أسباب تثبيت سعر الفائدة أيضا تحرك سعر الصرف خلال الأيام الماضية ليكسر حاجز الخمسين جنيها وتأثيره الذي لم يظهر بعد على السلع بالأسواق، ولذا أبقى المركزي على سعر الفائدة لكبح جماح التضخم، موضحا أن المركزي قام برفع سعر الفائدة بنسبة 8% خلال أول اجتماعين بالربع الأول من العام الجاري بينما قام بتثبيتها خلال 6 اجتماعات عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض .

وأكد غراب، أن البنك المركزي لم يتجه إلى خفض سعر الفائدة وقام بالتثبيت حتى يتأكد من تراجع معدل التضخم بشكل مستدام وليس تباطؤ مؤقت، إضافة لاستمرار الاستقرار في سعر صرف الدولار، موضحا أنه أبقى على سعر الفائدة حتى يحصل على مزيد من الوقت لقراءة التضخم خلال الفترة المقبلة وأنه مستمرا في الاتجاه النزولي، موضحا أن الإبقاء على سعر الفائدة من أجل الحفاظ على جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي، موضحا أن البنك المركزي قد يلجأ لخفض سعر الفائدة خلال اجتماعاته في الربع الأول من العام المقبل بعد التأكد من استمرار تراجع التضخم .

تابع غراب، أن المركزي لم يتجه لخفض الفائدة وقرر الحفاظ على مستويات الفائدة المرتفعة الحالية من أجل الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات في تراجع التضخم، خاصة أن الفائدة المرتفعة تساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في ظل اتجاه الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة على الدولار، مضيفا أن وكالة فيتش للتصنيف توقعت أن يبدأ البنك المركزي خفض الفائدة بداية العام المقبل وتوقعت أن يصل الخفض نحو 12% خلال العام المقبل .