ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في بنوك مصر بنحو 6.4 مليار دولار في 9 أشهر تالية لتحرير سعر صرف الجنيه في مارس 2024.

ووصلت أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية إلى 57.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 50.7 مليار دولار بنهاية مارس 2024، وفقا لأحدث بيانات عن البنك المركزي المصري، وفقاً لما ذكرته "العربية.نت".

وأوضحت البيانات، أن البنوك المصرية تلقت مدخرات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار خلال نوفمبر الماضي، لترتفع أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية من 56.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي إلى 57.1مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

وسجلت الزيادة في المدخرات الأجنبية لدى البنوك المحلية أعلى معدلاتها منذ بداية العام في سبتمبر الماضي، بقيمة 1.38 مليار دولار.

وكشف البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري، عن ارتفاع قيمة الودائع لأجل وشهادات الادخار بنحو 70 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، لتصل إلى 43.4 مليار دولار مقابل 42.7 مليار دولار بنهاية اكتوبر السابق له.

وأظهرت البيانات، تراجع الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بنحو 500 مليون دولار، لتسجل 13.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مقابل أرصدة بقيمة 14 مليار دولار في أكتوبر السابق له.

وخفض الأهلي المصري ومصر أكبر البنوك في مصر الفائدة في أكتوبر الماضي بواقع 0.5% على شهادة الادخار الدولارية الثلاثية ذات العائد المدفوع مقدما بالجنيه إلى 8.5%، وعلى الشهادة الدولارية الثلاثية إلى 6.5%، والتي يصرف العائد عليها بالدولار كل 3 أشهر.

وأجرى بنك مصر خفضا آخر الشهر الماضي لتتراجع فائدة شهاداته الدولارية بين 6 و8% وفقا لعملة صرف العائد.

وجاء ذلك بعد تخلي الفيدرالي الأميركي أكتوبر الماضي عن سياسة التشديد النقدي التي بدأها في سبتمبر 2023، ليخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة ثلاث مرات متوالية بواقع 1.25%، لتتراجع إلى 4.25% و4.5%.

وبلغت إجمالي تحويلات العاملين بالخارج 23.7 مليار دولار بنهاية أول 10 أشهر من العام الماضي بنسبة زيادة 45.3%، كما قفزت التحويلات بنسبة 68.4% في أكتوبر الماضي، لتسجل 2.9 مليار دولار.

وتعد تحويلات العاملين بالخارج أكبر مصدر لتدفقات النقد الأجنبي في مصر، لكنها شهدت تراجعاً خلال العامين الماضيين، بسبب اتساع الفارق بين سعري العملة الخضراء في السوق الرسمية والسوق الموازية.