اقتصاد
أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك تقفز إلى 57.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024
عمرو ابراهيمقفزت الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في البنوك المصرية بنحو 6.4 مليار دولار في 9 أشهر من عام 2024.
ووصلت أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية إلى 57.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 50.7 مليار دولار بنهاية مارس 2024، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
وكشفت البيانات أن البنوك المصرية تلقت مدخرات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار خلال نوفمبر الماضي فقط، لترتفع أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية من 56.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي إلى 57.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.
وسجلت الزيادة في المدخرات الأجنبية لدى البنوك المحلية أعلى معدلاتها منذ بداية العام في سبتمبر الماضي، بقيمة 1.38 مليار دولار.
وكشف البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري، عن ارتفاع قيمة الودائع لأجل وشهادات الادخار بنحو 70 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، لتصل إلى 43.4 مليار دولار مقابل 42.7 مليار دولار بنهاية اكتوبر السابق له.
في حين أظهرت البيانات تراجع الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بنحو 500 مليون دولار، لتسجل 13.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مقابل أرصدة بقيمة 14 مليار دولار في أكتوبر السابق له.
وقال مسئول تجزئة مصرفية إن نمو المدخرات بالعملة الأجنبية في تزايد، وخاصة منذ سبتمبر الماضي، مع بدء توقعات اقتراب خفض الفائدة على الجنيه ومنتجات الادخار الأجنبية، بحسب “العربية”.
وأشار إلى أن مدخرات الأفراد تستحوذ على الحصة الأكبر من الودائع الأجنبية، مع تضاعف تحويلات المصريين بالخارج بأكثر من مرة منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
واستبعد أن يكون لخفض الفائدة على شهادات الدولار تأثير على حجم المدخرات الأجنبية في البنوك، مؤكدا على أن الفائدة الحالية على الدولار مازالت مغرية وتحظى الشهادات وحسابات التوفير الدولارية بإقبال واسع من جانب العملاء.
وتوقع استمرار نمو المدخرات الأجنبية الفترة المقبلة، بسبب رغبة العملاء في الحفاظ على الأصول مع الاستفادة بمعدلات العائد عليها.
وبلغت إجمالي تحويلات العاملين بالخارج 23.7 مليار دولار بنهاية أول 10 أشهر من العام الماضي بنسبة زيادة 45.3%. وقفزت التحويلات بنسبة 68.4% في أكتوبر الماضي، لتسجل 2.9 مليار دولار.
وتعد تحويلات العاملين بالخارج أكبر مصدر لتدفقات النقد الأجنبي في مصر، لكنها شهدت تراجعاً خلال العامين الماضيين، بسبب اتساع الفارق بين سعري العملة الخضراء في السوق الرسمية والسوق الموازية.