تولّت المملكة العربية السعودية رسميًا رئاسة المبادرة العالمية للشعب المرجانية (ICRI) في دورتها الرابعة عشرة، خلفًا لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي ترأست المبادرة في دورتها السابقة، ويعكس هذا الإنجاز الخطوات الملموسة التي اتخذتها المملكة في جهود المحافظة على الشعب المرجانية على الصعيد الوطني، الإقليمي، والدولي, وتضم المبادرة 102 عضو، بما في ذلك 45 دولة تحتضن 75% من الشعب المرجانية في العالم.

وجرى اختيار المملكة لقيادة هذه المبادرة لفترة تمتد ثلاث سنوات، وذلك بعد تصويت أعضاء المبادرة بالإجماع خلال الاجتماع العام الثامن والثلاثين الذي انعقد في مدينة جدة في سبتمبر الماضي، وستتولى المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر (شمس) تمثيل المملكة في هذا الدور القيادي والتاريخي.

وشهدت مراسم التسليم الافتراضية مشاركة شخصيات دولية بارزة، من بينهم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المحيطات السفير بيتر تومسون، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، ووزارة الخارجية الأمريكية، وعدد من المنظمات الدولية ذات الصلة.

وتعكس رئاسة المملكة لهذه المبادرة الثقة الدولية الممنوحة لها في قيادة جهود المحافظة على الشعب المرجانية والأنظمة البيئية المرتبطة بها, كما تؤكد على سعي المملكة للريادة في الأنشطة البيئية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وخططها الطموحة لتنويع الاقتصاد.

ويتماشى هذا الإنجاز مع بدء تنفيذ المملكة للإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر التي أعلن عنها مؤخرًا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي تركز على حماية النظم البيئية الفريدة للبحر الأحمر وإنشاء اقتصاد أزرق مستدام.

وتُعد الشعب المرجانية موطنًا لنحو 25% من التنوع البيولوجي البحري عالميًا، وتسهم اقتصاديًا بما يقدر بـ 9.9 تريليونات دولار سنويًا من السلع والخدمات البيئية، مما يعكس أهميتها البيئية والاقتصادية.

وتحت قيادة المملكة، سيعمل أعضاء المبادرة العالمية للشعاب المرجانية على تطوير خطة عمل للفترة 2025 - 2027. تهدف الخطة إلى توسيع عضوية المبادرة لتغطي 90% من الشعب المرجانية في العالم، ودمج إدارة الشعب المرجانية في السياسات العالمية، وتعزيز الإستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي.

وتشمل الأولويات الرئيسية تعزيز الاقتصاد الأزرق، وتحسين مراقبة الشعب المرجانية باستخدام تقنيات مبتكرة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من نتائج التقرير العالمي المرتقب "حالة الشعب المرجانية في العالم: 2025".

كما تتضمن المبادرات الأخرى إطلاق إستراتيجية "الجيل الناشئ"، وتعزيز التعاون في مناطق البحر الأحمر، وجنوب آسيا، وشرق أفريقيا، وزيادة الوعي العالمي من خلال فعاليات رئيسية مثل مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر (شمس) رئيس المبادرة العالمية للشعاب المرجانية الدكتور خالد الأصفهاني أن قيادة المملكة أولت الشعب المرجانية في البحر الأحمر اهتمامًا خاصًا، وقد تجسد هذا الاهتمام في رؤيتها بإنشاء مؤسسة حكومية متخصصة في المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر, وتُعد المملكة الدولة الوحيدة في العالم التي أنشأت كيانًا حكوميًا متخصصًا في هذا المجال، وقد ترجمت المؤسسة هذا الاهتمام إلى واقع ملموس بما تحتويه من كفاءات وخبرات استثنائية ودعم القيادة لها.

وقال: "إن تولي المملكة رئاسة المبادرة يجسد ثقة المجتمع الدولي بما تقوم به مملكتنا من خطوات فعالة في المحافظة على البيئة، والتزامها الراسخ بمستقبل مستدام للشعاب المرجانية عالميًا، ومن خلال هذا الدور القيادي، ستسعى المملكة إلى تطوير ممارسات إدارة أنظمة المحافظة على الشعب المرجانية، بناءً على السياسات والعلوم والابتكار والتعاون لدعم المبادرات الوطنية والدولية، هدفنا هو ضمان استدامة هذه النظم البيئية الحيوية للأجيال القادمة، مع الحفاظ على إسهاماتها القيمة في دعم الاقتصاد العالمي.