قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إنه تم قيد 11 شركة جديدة وقيد شركة ناتجة عن انقسام خلال عام 2024، وتم انتقال 5 شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي تفعيلاً لفلسفة وهدف إنشاء سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة كمرحلة انتقاليه لتأهيل الشركات للانتقال للسوق الرئيسي، مضيفًا أن البورصة تستهدف -من خلال خططها الترويجية والتوعوية- استقطاب المزيد من الشركات والكيانات الاقتصادية الكبيرة للقيد في السوق الرئيسي خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة تطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية.

وأضاف "الشيخ"، خلال مؤتمر صحفي عقد عصر اليوم السبت، بأحد فنادق الإسماعيلية لاستعراض حصاد البورصة خلال عام 2024، أنه جاري دراسة تعديل عدد من مواد قواعد القيد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ومنها المواد 4، 7، 9، 23 مكرر، 29، 43، 44، والمادة 52، لحين إعادة تطوير قواعد القيد بالكامل ودمج الإجراءات التنفيذية ضمن القواعد.

أشار إلى أنه تم إصدار سجل لقيد مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة مع استمرار خطط التأهيل والتدريب المستمر لهم رفعًا لكفاءتهم، وفي هذا الصدد تم قيد نحو 290 من مسئولي علاقات المستثمرين، وجاري استمرار تأهيل المزيد من مسئولي علاقات المستثمرين للقيد بالسجل.

ولفت إلى تعديل المادة (38) من قواعد القيد التي تتضمن الاستغناء عن الاخطار الخاص بتعاملات الداخليين قبل التنفيذ والاكتفاء بتنبيه الشركة المقيدة على الداخليين بفترات الحظر أسوة بما يتم اتباعه في الأسواق العالمية والإقليمية وذلك لتخفيف العبء على شركات السمسرة والداخليين فضلا عن عدم إساءة استخدام الاخطارات في استباق الأوامر والتأثير على السعر.

أما بالنسبة لجودة عملية الإفصاح، قال "الشيخ"، إن البورصة تواصل جهودها لتحسين نوعية ودقة افصاحات الشركات المقيدة والعمل على توحيد نماذج تتضمن بيانات شاملة، ومن أبرز ما تم استحداثه في هذا المجال وهو نموذج لاستخدام الأموال المتحصلة، ونموذج فحص نتائج الأعمال، ونموذج إعادة تقييم الأصول.

وحول التعامل مع المخالفات والتلاعبات، قال رئيس البورصة، إنه تم تكثيف الجهود لرفع مستوى كفاءة السوق المعلوماتية، مع إجراء تقييمات دورية لتحديد أية فجوات أو تحديات قد تواجه الشركات المقيدة، كما تم متابعة المخالفات الجوهرية لقواعد القيد، وإلزام الشركات بتوضيح الإجراءات المتبعة حيال هذه المخالفات، مع التأكيد على وجود ضوابط رقابة داخلية معتمدة من مجالس إدارات الشركات لضمان عدم التكرار.