قفز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصرى بنحو 1.5 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضى ليسجل 10.17 مليار دولار بالمقارنة مع 8.7 مليار دولار فى نهاية يناير، وبمعدل زيادة تجاوز 17%، وفق بيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني.

يعبر بند صافي الأصول الأجنبیة عن الأصول المستحقة للجھاز المصرفي على غیر المقیمین مطروحا منھا التزاماته تجاه غیر المقیمین أيضا، ویمثل تغیر ھذا البند صافي معاملات الجھاز المصرفي (بما فيه البنك المركزي) مع العالم الخارجي خلال الفترة المعنیة. وتعزز الزيادة فى صافي الأصول الأجنبية من قدرة الجهاز المصرفي على تلبية الطلب على العملة الأجنبية وبالتالى استقرار سوق الصرف وسعر الجنيه أمام باقى العملات.
وقال البنك المركزي إن إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي ارتفع إلى 72.04 مليار دولار بنهاية فبراير بفارق 870 مليون دولار عن شهر يناير السابق عليه والذى كان قد سجل الإجمالي فيه 71.2 مليار دولار، فيما تقلصت الإلتزامات بقيمة 608 ملايين دولار لتصل إلى 61.87 مليار دولار مقابل 62.48 مليارا خلال ذات الفترة.
وسجلت حصة البنك المركزي من إجمالى الأصول الأجنبية نحو 45.9 مليار دولار بنهاية فبراير وبلغت 26.1 مليار دولار بالبنوك. فيما توزعت الالتزامات بواقع 33.8 مليار دولار على المركزي و 28.03 مليارا على البنوك العاملة فى السوق المحلية.

ويعكس هذا الارتفاع استمرار تحسن مركز مصر المالي الخارجي، مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، تشمل السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب السياسات النقدية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية أحد المؤشرات المهمة لقياس قدرة القطاع المصرفي على الوفاء بالتزاماته تجاه الخارج، حيث يعكس الفارق بين الأصول الأجنبية التي تمتلكها البنوك والالتزامات المستحقة عليها.