تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشباب والرياضة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وفي سياق متصل، عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ اجتماعًا برئاسة النائب الدكتور محسن البطران، رئيس اللجنة، لمناقشة مشكلة رفع القيمة الإيجارية للأراضي المؤجرة من وزارة الأوقاف.

وأشار البطران إلى أن القطاع الزراعي المصري شهد طفرة حقيقية منذ عام 2014، حيث بلغ حجم الاستثمارات الزراعية نحو 87 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه استثمارات عامة، وهو ما انعكس على زيادة قيمة الصادرات الزراعية إلى 10.6 مليار دولار، ومساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي بنحو 105 مليارات جنيه بنسبة تجاوزت 14%.

وأوضح رئيس اللجنة دور الدولة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي أسهمت في زيادة الرقعة الزراعية إلى 10.3 مليون فدان حاليًا، مع إضافة 3.5 مليون فدان بحلول عام 2027، إلى جانب التوسع في المزارع السمكية والإنتاج الحيواني وتبطين الترع وتحسين كفاءة الري، ما ساهم في رفع معدل نمو الإنتاج الزراعي لأكثر من 4% سنويًا.

وعلى الرغم من هذا التحسن، أشار البطران إلى تحدٍ يتمثل في ارتفاع معدلات الاستهلاك التي تجاوزت 7% نتيجة النمو السكاني وزيادة استهلاك الفرد، ما يحافظ على وجود الفجوة الغذائية ويجعل استمرار التوسع الزراعي ضرورة لتعزيز الاكتفاء الذاتي.

واستعرضت اللجنة مشكلة المزارعين المستأجرين لأراضي الأوقاف، حيث تقدم عدد منهم بشكاوى عقب الإعلان عن رفع القيمة الإيجارية بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، مشيرة إلى أن صرف الأسمدة الشتوية لهم كان مشروطًا بالموافقة على الزيادة الجديدة.

وطالب الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، بإجراء فحص ميداني للأراضي لتحديد نوعية ومساحات الأراضي المزروعة والمحاصيل، على أن يتم تحديد القيمة الإيجارية وفقًا للسعر السائد مع مراعاة العرض والطلب.

وأكد الخبير الزراعي الدكتور سعد نصار أن الزيادات السابقة في القيمة الإيجارية كانت متوافقة مع أسعار المنتجات الزراعية، إلا أن الزيادة الأخيرة خلال عامي 2025–2026 جاءت مفاجئة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، ما قد ينعكس سلبًا على تكلفة الزراعة ومستوى معيشة المزارعين.

واتفق أعضاء اللجنة على تخصيص عام 2026 للزراعة والأمن الغذائي، ضمن جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأكدوا ضرورة مراجعة قرار رفع القيمة الإيجارية للأراضي المؤجرة من الأوقاف، وإعادة تقسيمها على مدار عامين بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين.

كما أوصت اللجنة بحضور ممثلي وزارتي الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي في الاجتماع المقبل لاستكمال مناقشة ملف القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف.