استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، السيدة "سام موستين" الحاكم العام لكومنولث أستراليا، حيث اقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، رحب خلالها الرئيس بالحاكم العام لأستراليا في القاهرة، خاصة وأنها الزيارة الاولى لها إلى مصر، وتتزامن مع الاحتفال بمرور خمسة وسبعين عاماً على تدشين العلاقات بين البلدين، مما يعكس عمق الروابط التاريخية والأواصر الممتدة بينهما.

وفي هذا السياق، ثمن الرئيس الإسهامات الإيجابية للجالية المصرية في أستراليا، ودورها الفاعل في بناء المجتمع الأسترالي، مشيرًا إلى المكانة المتميزة التي يحظى بها عدد من الأستراليين ذوي الأصول المصرية في مختلف المجالات، وتقلدهم مناصب رفيعة، بما يجسد متانة العلاقات بين الشعبين الصديقين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تأكيدًا مشتركًا على أهمية تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، حيث أشار الرئيس إلى الفرص الواعدة المتاحة للإستثمار في مصر، والتي يمكن للشركات الأسترالية الإستفادة منها، لا سيما في مجالات إنتاج الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، والزراعة، السياحة، والصناعات التكنولوجية والتعدين، وكذا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشددًا على حرص الدولة المصرية على توطين الصناعات وتعزيز قدرتها الإنتاجية.

كما تناول اللقاء سبل دعم التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي، وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة لتربية وتسمين الماشية والصناعات المرتبطة بها في مصر، إضافة إلى بحث آليات تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأسترالية، والتعاون في مجالات الثقافة والتعليم والسياحة.

ومن ناحيتها، أمّنَتْ الحاكم العام لاستراليا على ما ذكره الرئيس السيسى من ضرورة تعزيز الاستثمارات الاسترالية في مصر، مضيفة أهمية التعاون كذلك في مجال الاستثمار الثقافي بين البلدين، وبالأخص في مجال المتاحف، خاصة مع التقدير الكبير الذي تحظى به الثقافة المصرية لدى الشعب الاسترالي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول أيضًا المستجدات الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى القطاع، ورفض استخدام التجويع كسلاح أو أداة للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.

كما جدد الطرفان التأكيد على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة وفقاً للخطة العربية الاسلامية ذات الصلة، وعلى أهمية الدفع قدمًا نحو تحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، باعتباره المسار الوحيد لضمان التوصل إلى السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.

من جانبها، أكدت الحاكم العام لكومنولث أستراليا على حرص بلادها على تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية مع مصر، معربةً عن تقديرها للزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وتطلعها لأن تسهم هذه الزيارة في دفع مسار التعاون المشترك قدمًا، مشددةً على دعم أستراليا الكامل للجهود المصرية الدؤوبة والمستمرة لاستعادة الاستقرار بالمنطقة.