قالت خبيرة الأمم المتحدة في الشؤون الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، إن العقوبات التي فرضتها واشنطن عليها بعد انتقادها لموقف البيت الأبيض بشأن غزة تشكل "انتهاكا" لحصانتها.

وأدلت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة بهذه التعليقات أثناء زيارتها لبوجوتا، بعد نحو أسبوع من إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن العقوبات، واصفًا عملها بأنه "متحيز وخبيث"، بحسب مزاعمه.

وقالت ألبانيز لجمهور في العاصمة الكولومبية: "إنه إجراءٌ بالغ الخطورة، غير مسبوق، وأنا آخذه على محمل الجد".

كانت ألبانيزي في بوجوتا لحضور قمة دولية دعا إليها الرئيس اليساري جوستافو بيترو لإيجاد حلول للصراع في غزة.

وواجهت الباحثة القانونية الإيطالية وخبيرة حقوق الإنسان انتقادات شديدة بسبب قولها المستمر لإسرائيل بأنها ترتكب"إبادة جماعية" في غزة.

وقالت ألبانيزي "إن هذا انتهاك واضح لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الامتيازات والحصانات التي تحمي مسؤولي الأمم المتحدة، بما في ذلك الخبراء المستقلين، من الأقوال والأفعال التي يتخذونها أثناء ممارسة وظائفهم".

وفي التاسع من يوليو، أعلن روبيو أن واشنطن فرضت عقوبات على ألبانيزي "بسبب جهودها غير المشروعة والمخزية لحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراء ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين".

وقالت ألبانيزي إن العقوبات "تعد بمثابة تحذير لكل من يجرؤ على الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان والعدالة والحرية".

وحثت الأمم المتحدة، الخميس الماضي، الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات المفروضة على ألبانيزي ، إلى جانب العقوبات المفروضة على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، حيث وصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش هذه الخطوة بأنها "سابقة خطيرة".

وفي يوم الجمعة الماضي، أعرب الاتحاد الأوروبي أيضًا عن رفضه للعقوبات التي تواجه ألبانيزي، مضيفًا أنه "يدعم بقوة نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وأصدرت ألبانيزي، التي تولت ولايتها في عام 2022، تقريرا دامغا هذا الشهر أدان فيه شركات - كثير منها أمريكية - قالت إنها "استفادت من الاقتصاد الإسرائيلي المتمثل في الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري، والآن الإبادة الجماعية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأثار التقرير رد فعل إسرائيلي غاضب، في حين أبدت بعض الشركات اعتراضاتها أيضا.