قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بإحالة 37 طعنًا انتخابيًا إلى محكمة النقض، وذلك لعدم اختصاصها بنظرها، وذلك ضمن سلسلة الطعون المقدمة على العملية الانتخابية الأخيرة.

وتنوّعت أسباب الطعون المحالة، وفق ما جاء في حيثيات المحكمة، بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة في النتائج، إضافة إلى ادعاءات بوجود أخطاء في محاضر اللجان، ومزاعم بحدوث تجاوزات خلال عملية الاقتراع.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد حددت يوم 7 ديسمبر الجاري لنظر 300 طعن انتخابي، حيث أصدرت خلالها أحكامًا بإحالة 40 طعنًا إلى محكمة النقض، كما قضت بعدم قبول 3 طعون، بينما تم تأجيل الفصل في 257 طعنًا لجلسة اليوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر.

وتُعد أحكام المحكمة الإدارية العليا نهائية وباتّة، ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، وذلك وفقًا للقانون المنظم لعملها واختصاصاتها في الرقابة على القرارات الانتخابية.