بدأت اليوم فعاليات ورشة عمل قطاع الحسابات والمديريات المالية حول الشمول المالى وتطوير نظم الدفع الإلكترونى بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

حضر الندوة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، والمحاسب زينهم عطية عيسي، وكيل وزارة المالية بكفر الشيخ، والمحاسب مختار طه، مدير عام الحسابات، والمحاسب أشرف الوكيل، مدير عام حسابات جامعة كفر الشيخ.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه برعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية نظمت وزارة المالية ورشة عمل قطاع الحسابات والمديريات المالية، بمقر ديوان محافظة كفر الشيخ ولمدة يومين.

وأصاف أن الورشة تدور حول التوعية عن التحصيل الإلكترونى وتطبيق قرار وزير المالية رقم 269 والمعدل بالقرار رقم 760 الصادر فى 29 ديسمبر 2018م، حيث صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات رقم 89 لسنة 2017م، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 123 لسنة 2017م، وقرار وزير المالية رقم 269 والمعدل بالقرار رقم 760 لسنة 2018م.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن أهداف الورشة هى التعرف على آليات التحصيل الإلكترونى وكيفية التعامل مع نقاط البيع POS، والتعرف على أنواع المدفوعات الحكومية المتاحة من خلال منظومة التحصيل الإلكتروني، بالإضافة إلى التعرف على المعالجات المحاسبية لعمليات التحصيل الإلكترونى وطرح الحلول العملية لها، لافتًا إلى أن الفئات المستهدفة من التوعية بالورشة هم جميع العاملين بالجهاز الإدارى والحكم المحلى ومجال عملهم فى التحصيل النقدى أو الرقابة عليه.

وتابع قائلا، أن من أهم اختصاصات المجلس القومى للمدفوعات خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه، وتطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفعالية، والعمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية، فضلاً عن حماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع، وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تحاول أن تطبق فكرة الشمول المالى ونحن فى حاجة إلى تسهيل عملية الانتقال من العمل الذى كان يتم بشكل يدوى إلى شكل مميكن، وتتجه الدولة فى الفترة المقبلة إلى التعامل بشكل غير نقدي، وهدف النظم المالية تسهيل الأمور وتطبيق القواعد وليس تصعيب الأمورعلى المواطنين وعدم إعطاء الفرصة لوجود أى استثناءات وكلما قلت الاستثناءات زادت الدقة وعملية الرقابة المالية، وبالتالى تجنب الأخطاء والمخالفات المالية التى كانت تتم من خلال التعامل النقدي.