في تصريح خاص لـ "الدفاع العربي" بشأن توقيع ترامب على قرار يفرض سيطرة الكيان الصهيوني على الجولان السوري المحتل قال النائب البحريني الدكتور عيسى تركي: إن القرار الامريكي قرار منفرد غير مسبوق لا يمثل إرادة المجتمع الدولي فهو يتعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية وبالاخص قرار الأمم المتحدة رقم 242 الذي ينص على أن مرتفعات الجولان أرض سورية محتلة منذ عام 1967، وأن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة باطل ولاغ ولا أثر قانوني له على الساحة الدولية".

مضيفاً: هذا القرار الخطير رغم انه وفقا للقانون الدولي لا يغير من وضعية الجولان القانونية شيئًا، بأن الجولان أرض سورية محتلة، إلا أن له تداعيات تصب في صالح الجماعات الإرهابية المتشددة في المنطقة للاستمرار في نهجها المتطرف، ويهدد الجهود الدولية لاحلال الأمن والسلم في المنطقة، وتهدم مبادىء الامم المتحدة في احترام سيادة الدول على أراضيها وعدم مكافئة المعتدي والمحتل.

كما أوضح بأن القرار يُفقد الولايات المتحدة الامريكية مصداقيتها وحيادها كوسيط لاحلال السلام وحل القضية الفسلطينية، والتي بنيت على صيغة قاعدتها "الارض مقابل السلام وحل الدولتين".

ان الجغرافيا والتاريخ تؤكد ان الجولان ارض عربية سورية، وان مثل هذه القرارات الاعلامية السياسية لم ولن تغير من هذه الحقيقة القانونية والواقعية الثابتة، وان المجتمع الدولي مطالب اليوم بإصدار قرار يؤكد بان الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.