23ساعه و40 دقيقه أصبح عوض بن عوف هو الأقصر مده بين من حكموا جمهورية السودان . منذ أن أدّى بن عوف القسم رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، حتى تنازله، لم يتجاوز يوم واحد! وقد كان صاحب العدد القياسي لأقصر السودانيين حكما هو الرائد هاشم العطا، الذي أطاح بالجنرال جعفر النميري من منصبه، بيد أن الأخير تمَكّن الرجوع بعد 3 أيام لاغير من انقلاب 19 تموز. في المقابل احتفظ الرئيس المخلوع عمر البشير بالرقم القياسي لأكثر الرؤساء السودانيين تعميراً في الحكم بنحو 30 سنة. إلا أن ما الذي وقع أثناء الـ24 ساعة حتى يتنازل بن عوف عن الحكم بتلك السرعة؟ ما أن أكمل وزير الحراسة عوض بن عوف إشعاره الأول وقبل الأخير، معلنا فيه عزل الرئيس عمر البشير والتحفظ عليه في "موضع آمن"، وتولي مجلس انتقالي عسكري السلطة لفترة عامين مع فرض وضعية الطوارئ ثلاثة أشهر وحظر التجوال لفترةشهر، حتى تحولت الهتافات من "تسقط بس" إلى "تسقط تاني". وبدأت المظاهرات بالتوافد على موضع الاعتصام رفضا لبيان القوات المسلحة الذي لم ينشر استجابته لمطالب المعتصمين أو حتى أوضح الثورة أو عزمه التحاور مع القوى السياسية، غير أنه أفرج عن أكثرية المحبوسين سياسيا الساسة. وعلى جنوب مصر السياسي، رفض "تجمع المهنيين السودانيين" الذي قاد الحراك أثناء ما يقرب من أربعة أشهر، التداول مع المجلس الانتقالي العسكري الذي لم يستمر من الأساس مع "تجمع المهنيين" قبل إنتاج إخطاره الأول، على حسب ما قالته المتحدثة باسم التجمع الدكتورة سارة عبدالجليل ورفض اتحاد قوى الإجماع السوداني المعارض الاعتراف بالمجلس العسكري أو المؤتمر به. وتحدث الناطق المعترف به رسميا باسم الاتحاد في إفادات صحفيه إن الاتحاد لن يتعامل مع المجلس العسكري. أما عالميا، فأصبح المجلس العسكري معزولا، مع رفض كل من منظمات "منظمة الأمم المتحدة" والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي الانقلاب العسكري. ودعت الولايات المتّحدة يوم الخميس القوات المسلحة السوداني إلى تشكيل حكومة "جامعة" تضم مدنيين. ومع بداية سريان منع التجول في العاشرة عشية يوم الخميس، بدا كأن المنع لم يكن، حيث رفض المعتصمون الخروج من مكان الاعتصام في مواجهة مكان القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة. وبات ما يقرب من مئة ألف فرد مع لجان شعبية لتأمين المعتصمين الذين لم يناموا من الاحتفالات الصاخبة والترقب المشوب بالحذر. ووسط تصاعد المسيرات وارتفاع المعتصمين أكثر من أي وقت مضى، بدا واضحا أن هناك خلافا داخل المجلس العسكري. ويشكل المجلس العسكري الانتقالي أربعة مكونات هي وزارة الحراسة وعلى قمتها عوض بن عوف، وجهاز الإستخبارات بقيادة صلاح قوش، ووزارة الداخلية، ومجموعات جنود العون السريع (أفصحت لاحقا أنها لن تساهم). وميدانيا، أفاد الناشط أحمد البدوي من داخل موضع الاعتصام إن ضباطا كثرا "جلسوا مع المعتصمين قبل غداة يوم الجمعة وحذرونا من فض الاعتصام والالتفاف على مطالبنا". وقد كان مكونات من كتائب الجيش يسيرون وسط المعتصمين من آن لآخر طوال الليل. وصباح يوم الجمعة، دعا المجلس العسكري الانتقالي القوى السياسية لاجتماع "للاستماع لوجهات نظرها"، مطالبا الأحزاب السياسية بتحديد ممثلين اثنين مفوضين من كل حزب لحضور الاجتماع، لكنه تجاهل القوى الشعبية والسياسية غير الحزبية كتجمع المهنيين السودانيين الذي قاد التظاهرات. ومع عدم التعاطي مع المجلس العسكري، تم إرجاء مؤتمر كان مقررا بين اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي والكيانات السياسية في البلاد، ومع صعود الاعتصام وحضور مئات الآلاف لأداء صلاة يوم الجمعة في إطار موضع القوات المسلحة، بدأت الإرهاصات والأقاويل داخل مكان الاعتصام بأن هناك انقلابا وشيكا على بن عوف، حتّى خرج بن عوف ذاته ينشر تنحيه وتنازله لمفتش عام القوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وصرح الإعلامي والناشط السوداني حسن بركية إنه كانت هناك خلافات وأعتقد خطوة تنحي بن عوف ونائبه لتخفيف حدة الخلاف