هروب المستثمرين من بني سويف بسبب الإدارة "العقيمة"

في ظل ما تقوم الإدارة السياسية لدفع عجلة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار بمصر، وحرص الرئيس السيسي على النهوض بالدولة المصرية، لكي تواكب عصر التقدم الاقتصادي الأمريكي والأوروبي، طلعت علينا مدير عام الاستثمار بمحافظة بني سويف، بعرقلة مصالح المستثمرين، بأن أوحت للمحافظ المحترم المستشار/ هاني عبدالجابر، بعدم اعتماد انهاء اجراءات تسليم أرض مصنع "بني سويف الوطنية للأسمنت" تحت مزاعم واهية واستماتة منها في عرقلة إجراءات هذا المصنع على وجه الخصوص، في الوقت الذي يسعى فيه المحافظ لجذب الاستثمار للمحافظة، بحسب ما ذكره رئيس مجلس إدارة المصنع بعد لقاءه بالمحافظ .

جدير بالذكر، بأن رخصة المصنع بقرار مجلس وزراء منذ عام 98 وتوقفت الإجراءات بسبب وفاة أحد الشركاء, ونقل ملكية المصنع لمشتري جديد، وهو من يقوم الآن "بتقنين" أوضاعه مع المحافظة، لدفع اجمالي المديونية المتبقية على الأرض المخصصة لإنشاء المصنع شاملة الفوائد والغرامات.

ولقد تم تشكيل لجنة من الأملاك والشئون القانونية والاستثمار بالمحافظة للوقوف على وضع الأرض وعما إذا كان هناك "سحب" للأرض وإلغاء التخصيص من عدمه، وجاء في تقرير اللجنة بأن الأرض المذكورة لم يتم تخصيصها لأي مشروعات أخري، مما يعني عدم وجود ممانعة لاستكمال الإجراءات .

ليفاجأ رئيس مجلس إدارة الشركة بعد كل ذلك بتعنت "مديرعام الاستثمار" ليصبح عائق في طريقه لانهاء الإجراءات، ولا يعلم لصالح من تقوم بذلك، على الرغم من حيازة الشركة لأرض المصنع المخصصة منذ تخصيصها حتى الآن، وعمل بعض الانشاءات عليها.

كما قام رئيس مجلس إدارة الشركة بتقديم حزمة من الامتيازات لصالح المحافظة شملت: تشغيل 10 آلاف عامل من المحافظة في إنشاء المصنع، وأيضاً تدريب 2000 عامل بمختلف المجالات المؤهلة لسوق العمل، والتبرع بمبلغ مليون جنيه لصالح صندوق خدمات المحافظة، وشراء أجهزة تعويضية لصالح جمعية المعاقين التابعة للمحافظة، والمساهمة في تطوير كورنيش المحافظة، وتبني تطوير احدي مراكز الشباب التابعة للمحافظة .

لذا قام رئيس مجلس إدارة الشركة بتوجيه نداء من جريدة "الدفاع العربي" مدعوم بالمستندات، للسيد رئيس الجمهورية، والسيد المستشار محافظ بني سويف، بايقاف هذه "المهزلة" التي تسبب هروب المستثمرين من مصر، علماً بأن الشركة التي تم الاتفاق معها علي تنفيذ المشروع هي شركة "أفيك" التابعة للحكومة الصينية، مما يؤثر بالسلب على العلاقات الاستثمارية بين مصر والصين بوجود هذا الشرخ في بعض جهات الإدارة في مصر، في ظل التعاون المثمر بين البلدين .