في السنوات الأخيرة، حملت كل من تركيا والإمارات أجندات متعارضة في كل من مصر وليبيا. في أغسطس 2016 قامت أبوظبي بتعيين سفير جديد لها في أنقرة بعد 3 سنوات من قيامها بسحب سفيرها لدى تركيا ردا على إدانة أنقرة للإطاحة القسرية بحكم ”مرسي” في القاهرة. وتشير هذه الخطوة إلى وجود رغبة لدى الجانب الإماراتي في التقارب مع القيادة التركية.

وبالفعل كان للدول الخليجية الثلاث المقاطعة لقطر ردود سياسية واقتصادية تدريجية ضد انقره كالتالي:
1. تراجعت الصادرات التركية إلى السعودية في شهر يونيو2017، أي منذ بدء الأزمة القطرية بنسبة 36%، وإلى الإمارات بنسبة 20%، وإلى البحرين بنسبة 5%، فيما ازدادت إلى قطر بنسبة تقارب الـ 50% وقد صرح مسؤول في شركة تركية في السعودية إن حملة مواطنين سعوديين مقاطعة المنتجات التركية بدأت تظهر نتائجها، ولا يمكن فصل هذا التراجع عن أزمة قطر.

2. تأثر قطاع الإنشاءات والبناء التركي الذي يشكل في السعودية والإمارات حوالي 20% من قطاع البناء التركي في المنطقة.

3. ومن المتوقع أن تتراجع نسبة تصدير مواد البناء إلى دول الخليج، حيث تشكل نسبة التصدير إلى السوق السعودية والإماراتية والبحرينية 18% من صادرات مواد البناء التركية بقيمة 2.4 مليار دولار.

4. بدأت حملات تنادي بوقف السياحة السعودية والتي ارتفع عدد السياح السعوديين لتركيا خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير في أعوام 2014 و2015 و2016 ليصل إلى حوالي 250 ألف سائح في العام، ومن ثم ستتأثر رحلات الطيران بين أنقرة وجدة والمدينة والتي تم تدشينها خصيصا لخدمة السياح السعوديين، لاسيما أن آخر التقارير الاقتصادية ذكرت إن السعوديين هم الأكثر إنفاقا بين السياح القادمين إلى تركيا وأنهم من بين أعلى المشترين للعقارات فيها.

5. سيؤثر تراجع العلاقات على سلسلة من المشاريع التي تم البدء بالعمل فيها على صعيد التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والحربية ومصانع جرى التوافق على إقامتها في تركيا والسعودية، يضاف إلى ذلك تراجع حاد متوقع في الاستثمارات السعودية في تركيا، وعمل الشركات التركية في المملكة التي زاد نشاطها بشكل كبير جدا خلال الأشهر الأخيرة. وحسب بيانات رسمية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 8 مليارات دولار، وفي تركيا توجد 800 شركة سعودية عاملة، مقابل قرابة 200 شركة تركية في المملكة، بحجم أعمال إجمالي يبلغ 17 مليار دولار أمريكي، ورأسمال يتجاوز 600 مليون دولار.

يمكن القول أن تركيا لها علاقات متعددة مع دول المنطقة، منها الإيجابية وأخرى السلبية، كما أن العلاقات ”القطرية- التركية” هي علاقات ”تحالف” وهي تختلف عن كثير من علاقات دول المنطقة الخليجية، ومن ثم تبحث تركيا عن مصالحها في خلاف العرب والخليج ومن ثم جاء الدور التركي منذ بداية الأزمة القطرية مُعمّق للأزمة، كما تحاول الاستفادة من تلك الأزمة سواء على الأبعاد الاقتصادية أو الاستراتيجية.

ومن ثم يتوقف مستقبل الدور التركي في الأزمة بناء على عدة عوامل منها: أن تركيا أضحت مصنفة فعليا في صراع تكتلات ومحاور إقليمية تصطف بناء على الموقف من قوى التطرف والإرهاب، سواء كانت جماعات أو دول، فضلا عن تصاعد التحدي الكردي، والانسحاب الألماني من قاعدة إنجرليك، والانخراط في مواجهة محتملة مع دول الخليج العربي، ووصول التوترات مع واشنطن إلى مستوى الأزمة. هذا بالتزامن مع تفجر المواجهات في جنوب شرق البلاد، وتزايد مظاهر ضعف عسكري واضح بسبب عمليات الإحلال والتبديل داخل الجيش، وهو الأمر الذي يجب أن تراجع تركيا مواقفها سريعا حيال العديد منها، وفى مقدمتها الأزمة القطرية، فلن يكون الرهان على القيادة القطرية الراهنة أكثر حكمة من الرهان على المجموعات الإرهابية، والتيارات الراديكالية، والعناصر المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين داخل البلدان العربية.