عقب اجتماعهم في لوكسمبورغ طالب وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في ، بإجراء تحقيق في حملة القمع التي شهدتها السودان , والتي أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، معتبرين أن المجلس العسكري يتحمل المسئولية عن تلك الاحداث.

وأضاف الوزراء الأوروبيون أن مرتكبي هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان وهذه التجاوزات "يجب أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم".

وأيد الوزراء الاوروبيون نداء الاتحاد الإفريقي من أجل إقامة سلطة مدنية انتقالية في السودان.