أجلت اليوم الاحد، محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التوني، وعضوية المستشارين على أحمد صقر وأيمن عبد الرازق، وأمانة سر ممدوح غريب وعزت فاروق، نظر جلسة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، الى جلسة 5 نوفمبر المقبل، على خلفية اتهامه إهدار المال العام.

ووجهت النيابة العامة للمتهم يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق العديد من التهم، خلال الفترة من 2004 حتى 2011، والخاصة بإصدار قرار وزاري حمل رقم 165 لسنة 2005 متضمنًا تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبلغ قيمة هذه السيارات 35 مليونا و791 ألف جنيه، وهو ما يعني استهلاكها بغير وجه حق، مما أدى لانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون.