بدأت معارك تكسير العظام تشتعل داخل النادي الإسماعيلي، قبل شهور من انتخابات النادي الجديدة، وذلك على خلفية تبادل الاتهامات بين مجلس إدارة النادي الحالي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، وبين العميد محمد أبو السعود رئيس النادي السابق.
مجلس «العثمانيين» حمل جزء كبير من الأزمة المالية التي يعاني منها النادي خاصة فيما يتعلق بأزمة تراكم الديون الحكومية مثل الضرائب والكهرباء والتأمينات، لمجلس «أبو السعود» وذلك للدفاع عن مجلسه وعدم تحمله مسئولية هذه الديون في الفترة من 2007 وحتى 2015.

يأتي ذلك في الوقت الذي خرج فيه العميد محمد أبو السعود عن صمته، ونفى صحة هذه الاتهامات، جملة وتفصيلا مؤكدًا أنه وخلال فترة ولايته كان حريص على سداد كافة ديون النادي، مشيرًا إلى أنه ترك المجلس وفي خزينته العديد من الأموال التي قدرت وقتها بنحو 7 ملايين جنيه.

وعلى هذا الأساس، كشف مصدر مقرب من مجلس الدراويش الحالي، أن اتهامات إبراهيم عثمان لمجلس الدراويش، تأتي لتبرير الاخفاقات المتتالية للمجلس أمام الجماهير، خاصة فيما يتعلق بنتائج وعروض الفريق الكروي الأول التي لم تكن مرضية للجميع.

وأضاف المصدر أن مجلس «عثمان» بدأ يجهز للانتخابات القادمة لذلك لم يجد مفرًا من توزيع الاتهامات على المجالس السابقة بهدف الهروب من المسئولية خاصة مع تراكم الديون وزيادتها بشكل كبير بسبب مستحقات اللاعبين والمدربين السابقين، إلى جانب أزمة نادي نجوم المستقبل والمقدرة بنحو 20 مليون جنيه.

وأوضح المصدر أن رئيس الإسماعيلي يحاول بشتى الطرق اقناع الجماهير والرأي العام الرياضي في الإسماعيلي بأن ما تعرض له الفريق من فشل خلال الفترة الحالية هو نتاج طبيعي لأزمات النادي في العهود السابقة.