أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد المشروعات الخضراء المدرجة في خطة عام 20/2021 يبلغ نحو 691 مشروعًا بتكلفة كلية 447.3 مليار جنيه، باعتمادات 36.7 مليار جنيه تمثل 14% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة في الخطة.

وأضافت خلال اجتماعها مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة الخطة التنفيذية لدمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، أنه يتم العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر وسوف ترتفع النسبة لتصبح 100% في الأعوام الثلاث القادمة، إلى جانب الاستعداد لطرح سندات خضراء في السوق الدولية، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لزيادة نسبتها من إجمالي استهلاك الطاقة في مصر.

وأشارت الى أن الرؤية الاستراتيجية للبيئة في مصر تستهدف أن يكون البعد البيئي محورًا أساسيًا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها من خلال تحديد سبل تحقيق نهضة اقتصادية شاملة، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تتبنى استراتيجية وطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر.

وتابعت السعيد، أن استدامة موارد الدولة تعتبر قضية محورية، مؤكدة أهمية الحاجة إلى فرض المكون البيئى في كل خطط الدولة، مشيرة إلى دور وزارة التخطيط في وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تتضمن الخطة مجموعة من الإصلاحات للإقتصاد القومي، لافتة إلى أهمية تطبيق معايير الاستدامة البيئية على الاقتصاد القومي ككل، وليس على مشروعات الخطة الاستثمارية فقط.