استقر معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر عند 4.9٪ في فبراير 2021 ، وهو نفس المعدل المسجل في فبراير 2020 ، حسبما أفادت هيئة الإحصاء الحكومية يوم الأحد.

وفي يناير بلغ التضخم 4.8 بالمئة مقابل 6.8 بالمئة في نفس الشهر من العام السابق.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) إن معدل التضخم على أساس شهري سجل 110.3 نقطة في فبراير 2021 ، بزيادة قدرها 0.1 في المائة مقارنة بشهر يناير 2021.

وعزا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الزيادة الطفيفة في التضخم إلى ارتفاع أسعار بعض السلع خلال الشهر ، حيث ارتفعت أسعار مجموعة الدخان بنسبة 1.6 في المائة ، ومجموعة المساكن الإيجارية بنسبة 0.4 في المائة ، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.2 في المائة.

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك جاء رغم انخفاض أسعار مجموعة الخضار بنسبة 2.5 في المائة ومجموعة الرحلات السياحية العادية بنسبة 2 في المائة والصحف والكتب والقرطاسية بنسبة 1.6 في المائة والملابس الجاهزة بنسبة 1.1 في المائة.

توقعت خطة التنمية المستدامة لعام 2020/2021 ارتفاع معدل التضخم إلى 9.8٪ إذا استمرت أزمة فيروس كورونا حتى ديسمبر 2020.

لا يزال التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي عند 9٪ ، بزيادة أو نقصان 3 نقاط مئوية ، على الرغم من الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا التي من المتوقع أن ترفع معدل التضخم.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، الخميس 4 فبراير ، الإبقاء على سعر الإيداع لليلة واحدة ، وسعر الإقراض لليلة واحدة ، وسعر العملية الرئيسية دون تغيير عند 8.25 في المائة و 9.25 في المائة و 8.75 في المائة. على التوالى. علاوة على ذلك ، تم الإبقاء على معدل الخصم عند 8.75٪.

يهدف مشروع ميزانية مصر 2020/2021 إلى خفض الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى 82.7٪ بنهاية يونيو 2021 ، ارتفاعًا من الهدف السابق البالغ 82.5٪ بنهاية يونيو 2020 وإلى 77.5٪ بنهاية يونيو 2022