قررت الدائرة السابعة "استثمار" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من المحامي عبدالغفار مغاوري، وكيلا عن عدد من العمال بالشركة القومية للأسمنت، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إعادة تشغيلها، وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم، للحكم بجلسة 26يناير المقبل .

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 2985 لسنة 73 قضائية، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال بصفتهم، أن الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها دون سبب، ما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ما أثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أوضح التخريب الذي ألم بالشركة ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.