النائب العام يحيل 11 مسئولاً عن صوامع الأقماح و 2 آخرين لمحكمة الجنايات

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الاستثمار: نوفر مناخ استثماري تنافسى والبيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة رئيس الوزراء يشهد افتتاح المدرسة الرسمية الدولية IPS التعليم العالي يشهد توقيع خطاب نوايا بين جامعة المستقبل وايست إنجليا البريطانية رئيس الوزراء يفتتح معرض الوادي الجديد الزراعي وزير الصحة يستقبل السيدة الأولى بجمهورية كولومبيا  وزير الخارجية والهجرة يتلقي اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يفتتحان مكتبة ”اقرأ نون السحار” بمدينة نصر وزير الإسكان ومحافظ دمياط يسلمان عقود وحدات ”سكن لكل المصريين”بمركز ”شطا” أبو الغيط يفتتح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة.. الأحد قائمة غيابات الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالتزامن مع العيد القومى.. سلطنة عُمان تواصل تحقيق إنجازات التنمية الشاملة نصائح للحفاظ على بطارية هاتفك أثناء السفر

حوادث

النائب العام يحيل 11 مسئولاً عن صوامع الأقماح و 2 آخرين لمحكمة الجنايات

النائب العام
النائب العام

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 أخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على 104 مليون جنيه كما أن المتهم الأول ( هارب ) بمفره سهل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة ابناء الجيزة

باشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامى العام الأول وباشراف المستشار أحمد خفاجي المحامى العام يعاونه المستشار أحمد عبدالعزيز وكيل النائب العام


جاء بالتحقيقات أن المتهمون من الأول حتى الحادى عشر حال كونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن سهلوا للمتهم الثاني عشر الاستيلاء على مبلغ مالى قدره 64 مليون جنيه وكذا سهلوا للمتهم الثالث عشر الاستيلاء على مبلغ مالى 40 مليون جنيه من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين وذلك قيمة شراء وتوريد كمية من الأقماح لصالحها دون أن يتم توريدها إلى موقعيها التخزينيين بصورة فعلية وكان ذلك حيلة بأن اثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام الخاصة بكميات الاقماح المورد إلى شونة أبناء الجيزة وصومعة أرم توريد كميات وهمية من الأقماح بالزيادة مما مكن المتهمين الأخيرين بتلك الحيلة من صرف الملغين الماليين السابقين من الشركة المذكورة بحسبانها إحدى الجهات المسوقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وقد اتربطت تلك الجناية بجريمتي التزوير فى محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ أنهم فى نطاق ذات الزمات والمكان


والمتهمون هم:

البهى منصور خليل منصور. - كبير اخصائيين زراعيين بالإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية ( هارب ) و عبد الرازق محمود عبد إسماعيل - فاحص أول بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعضوية لجنة الفرز والاستلام

ومبروك محمد محمد عمار - عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعين ومحمد الضواهرى رك- عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعيين وعادل فهمى - عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعيين وحسن محمود خليفة زيدان -عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعيين وعبد الله خضر عرفات عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعيين عبدالجليل غالب - عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعيين ورضا حمدي - امين سومة ابنا الجيزة و أحمد رمضان امين عهدة صومعة ارم الدولية ومحمد رمضان - امين عهدة صومعة ارم الدولية

وعبد الغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة ابناء الجيزة