التأديبية تفصل مسئولاً بالضرائب لاتهامة بالرشوة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
حكم تاريخي يحمي مشترين الوحدات السكنية من الملاك ياسر جلال: ”جودر” عالم ممتع من الأساطير والأحداث المشوقة ريم البارودي ضيفة برنامج العرافة.. الليلة احتجاجات حاشدة في الأردن تنديدا بالعدوان الإسرائيلي السافر على غزة الجيش السوري يتصدى لهجوم متزامن من اسرائيل و”النصرة” كولر يوافق ”مبدئيًا” على ثلاثة مدافعين للانضمام للأهلي قرابة 33 ألف شهيد في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عاجل.. مقتل نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف في حزب الله دول منظمة الصحة تفشل في التوصل إلى اتفاق على سبل مواجهة الجوائح ناجية روسية: حفرة أنقذتني من رصاص الإرهابيين في مجمع ”كروكوس” عاجل.. حزب الله يدك مقر قيادة إسرائيلي في ثكنة برانيت بصواريخ بركان غيابات بالجملة في صفوف الأهلي أمام سيمبا اليوم بدوري الأبطال

أحكام قضائية

التأديبية تفصل مسئولاً بالضرائب لاتهامة بالرشوة

المستشار محمد ضياء الدين
المستشار محمد ضياء الدين

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، مدير الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة ، بمصلحة الضرائب ، بعقوبة الفصل من الخدمة ، لاتهامه بالتوسط في عرض رشوة بالإشتراك مع المدير المالى بشركة هواتف محمولة ، على مأمور بالإدارة العامة للتحصيل ، لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على الشركة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المتهم استغل منصبه ولم يراع الاحترام للواجب الوظيفي ، وسلك مسلك لايتفق مع الاحترام والأخلاق ، من خلال قيامه بالتوسط مع المدير المالى لأحد شركات المحمول ، لعرض رشوة على مأمور بالإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة بمنطقة الحيزة ، وذلك من أجل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة على هذه الشركة وتقليل قيمتها بما يتنافي مع الحقيقة.

وأضافت بأن صدر حكم من محكمة الجنايات واجب النفاذ ضد المتهم المحال ، قضي بمعاقبته بالحبس ٣ سنوات وتغريمه عن هذه التهمة ، وبما أن الحكم الجنائي له حجية واجبة النفاذ قبل القضاء التأديبي ، بخصوص ارتكاب المتهم للجريمه التى تمثل ذات الجريمة التأديبية وصحة إسنادها اليه ، فإن ما ثبت في حق المتهم من جريمة جنائية تمت معاقبته عليها ، هى نفس الجريمة التى ارتكبها تأديبيًا وأخلت بواجبات وظيفته.

واستندت الحيثيات على أنه قد أُجرىَّ تحقيق جنائي مع المتهم المُحال ، بشأن ما نُسب اليه بإتهامه بجريمة الرشوة ، وانتهت النيابة العامة الى مسئوليته عن هذه التهمة بعد سماع أقواله وانتهاء دفاعه ، فليس هناك ضرورة الى ما يدعو من تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية ، طالما أن الوقائع المحقق فيها جنائيًا هى نفس الجريمة التى أرتكبها تأديبيًا ونالت من واجبه الوظيفي ، لذا رأت المحكمة بأن الجريمة التأديبية ثابته في حق هذا المحال مما يستوجب معاقبته تأديبياً بالفصل.