قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، تأجيل طعن هيئة قضايا الدولة المطالب بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، والقاضي ببطلان إحالة عدد من قيادات جماعة الإخوان للمحاكمة العسكرية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مليشيات الأزهر" الصادر عام 2007 وقررت تأجيلها لجلسة 6 ابريل المقبل.

وأقامت هيئة قضايا الدولة طعنًا على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبة بإلغائه، موضحة أن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية هي من السلطات المطلقة التي أتاحها القانون لرئيس الدولة.

وتعود تفاصيل القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مليشيات الأزهر" إلى ديسمبر 2006، عندما ألقت قوات الشرطة القبض على الشاطر، و139 من قيادات الجماعة أغلبهم طلاب بعد استعراض شبه عسكري أجراه العشرات من طلاب الجماعة في جامعة الأزهر، اعتراضًا على ما اعتبروه وقتها تزويرًا لانتخابات اتحاد طلاب الجامعة.

كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الحسيني، أصدرت في 8 مايو 2007، حكمًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، بإحالة مجموعة من قيادات جماعة الإخوان على رأسهم خيرت الشاطر وحسن مالك للمحاكمة العسكرية على ذمة تلك القضية.