تواصل الحملات الدعائية لمرشحي المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 نشاطها المكثف، بعد انطلاقها رسميًا يوم 6 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 20 نوفمبر، وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن كل مترشح بالنظام الفردي أو القوائم له الحق في إعداد وممارسة الدعاية الانتخابية لمخاطبة الناخبين، سواء من خلال الملصقات واللافتات أو وسائل الإعلام المسموعة والمطبوعة والإلكترونية، مع الالتزام بالضوابط والقواعد الواردة بالدستور والقانون وقرارات الهيئة. ويجوز للمترشح تعيين شخص لإدارة الدعاية باسمه مع تقديم إقرار رسمي بقبول المهمة.

وشددت الهيئة على أن فترة الدعاية والصمت الانتخابي تخضع للتواريخ المحددة بالجدول الزمني، ويحظر القيام بأي دعاية خارج هذه المواعيد.

أما فيما يخص الإنفاق، فحددت الهيئة سقفًا أقصى للدعاية الانتخابية للنظام الفردي عند 500 ألف جنيه، و200 ألف جنيه في مرحلة الإعادة، فيما تتراوح الحدود القصوى لقوائم الـ40 مقعدًا و102 مقعدًا بين 6.6 مليون جنيه و17 مليون جنيه، وفق المرحلة الانتخابية.

وأوضحت الهيئة آلية تلقي التبرعات، مؤكدة أن تمويل الدعاية يأتي من أموال المترشح الشخصية، مع السماح بتلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص مصري أو الأحزاب المصرية بشرط ألا تتجاوز 5% من الحد الأقصى للإنفاق، مع إخطار الهيئة بأسماء المتبرعين ومقدار التبرعات.

وحظرت الهيئة تلقّي أي مساهمات أو دعم مالي أو عيني من الأشخاص الاعتباريين أو الدول أو الجهات الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الأشخاص الأجانب، أو الكيانات التي يساهم فيها أشخاص مصريون أو أجانب، لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.