أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 258 لسنة 2025، بإلغاء تراخيص تمويل المشروعات متناهية الصغر الصادرة لنحو 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج)، بعد ثبوت تقاعسها عن الالتزام بالقواعد المنظمة وضوابط ممارسة النشاط، وذلك في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الانضباط وترسيخ الشفافية داخل سوق التمويل غير المصرفي.

وأكدت الهيئة أن قرار الإلغاء جاء بعد سلسلة طويلة من المتابعة والفحص، التي أثبتت إخلال تلك الكيانات بمتطلبات الإطار التشريعي المنظّم لنشاط التمويل متناهي الصغر، وفقًا للقانون رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون 201 لسنة 2020. وشددت على أن هذا الإجراء لا يستهدف العقاب بقدر ما يهدف إلى بناء قطاع قوي ومرن ومستدام قادر على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح بيان الهيئة أن القرار يأتي ضمن نهج متواصل لتعزيز استقرار الأنشطة المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع ودعم جهود الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مخالفات جسيمة وغياب كامل عن النشاط

وكشفت أعمال الفحص الرقابي أن أبرز المخالفات التي دفعت إلى الإلغاء تمثلت في التقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديم أي خدمات تمويلية للجمهور المستهدف، ما يفقد الترخيص هدفه الأساسي. كما تبين عدم التزام الجمعيات بتقديم التقارير الدورية والقوائم المالية للهيئة، وهو ما أعاق قدرتها على تقييم أوضاع تلك الكيانات ومتابعة مراكزها المالية.

كما شملت المخالفات عدم الاندماج في البنية التحتية لسوق التمويل متناهي الصغر، وعلى رأسها الامتناع عن المشاركة في منظومة الاستعلام الائتماني، إضافة إلى فقدان عضوية الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهما شرطان أساسيان لاستمرار الترخيص.

قطاع متنوع.. وحرص على دعم الملتزمين

ويضم سجل جمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرخصة حاليًا من الهيئة 754 جمعية ومؤسسة أهلية موزعة بحسب حجم محافظها التمويلية:

• 23 جمعية من الفئة (أ) بمحافظ تتجاوز 50 مليون جنيه.

• 33 جمعية من الفئة (ب) بمحافظ بين 10 و50 مليون جنيه.

• 698 جمعية من الفئة (ج) بمحافظ لا تتجاوز 10 ملايين جنيه.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة منحت الجمعيات المخالفة مهلة زمنية كافية لتصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات الترخيص، إلا أنها لم تُبدِ أي تجاوب. وأضاف أن وجود كيانات غير منضبطة داخل السوق يمثل خطرًا على استقراره ويؤثر سلبًا على سمعته.

خطوات لتعزيز السوق ودعم المؤسسات الجادة

وشدد رئيس الهيئة على أن هذا الإجراء سيُسهم في تصحيح مسار السوق وتعزيز دور المؤسسات الجادة الملتزمة بالضوابط الرقابية، بما يرفع مستويات الشمول المالي ويحمي أموال المتعاملين. كما أكد استمرار الهيئة في تقديم الدعم الفني والتدريب المتخصص للجمعيات الملتزمة، لتمكينها من التوسع واستيعاب شرائح جديدة من العملاء.

واختتم فريد بالتأكيد على أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ أي خطوات إضافية من شأنها ضمان انضباط السوق وحماية حقوق جميع الأطراف، بما يعزز الثقة في قطاع التمويل متناهي الصغر ويحقق أهداف التنمية المستدامة.