بحكم شغلي لوظيفة عامة فى الجهاز الإداري بالدولة وكذلك بحكم حصولى علي درجة الدكتوراة فى إدارة الأعمال وتجربتي فى الجهاز الإدارى أستطيع أن أحكم على المتغيرات التى قد طرأت على الجهاز الإدارى الذى يتمتع بالروتين البحت طبقا للقواعد واللوائح العقيمة التى يعمل بها القيادات .

فالبرغم من ان هناك رقابة داخلية ورقابة خارجية إلا أن الفساد يتطور دائما اسرع من التطور التكنولوجى، وهذا ناتج من طبيعة الموظف العام الذى يرفض دائما التغيير ويقاومه بكل قوة حتى يمنع التطوير، فكل ما يهم الموظف هو إدراج اسمه فى أكبر كمية من كشوف المكافآت، لذلك نجد أن هناك خلل فيما يتم انجازة فعلياً وبين ما يتم انجازة وهمياً على الورق فقط .

فالموظف الفاسد فنان فيما يفسد ويخطط له بخطط محكمة، سواءً كان ذلك عن طريق التقرب للمسئولين والقيادات للاستحواذ على ثقتهم العمياء ، أو تقديم أشياء مادية ومعنوية، وخصوصا المعنوية بما تحمله الكلمة من معاني، فالمعنوية كلها أساليب ملتوية والمادية معروفة للكافة، خلاصة الأمر فاسد يتعامل مع فاسد .

لذلك يجب تغيير اللوائح والقواعد والقوانين العقيمة بما تحمله من ثغرات تساعد على الفساد ولابد من سياسة التغيير والتطوير فالإدارة التى بها أكثر من 20 موظف من الممكن أن يقوم بالعمل بها موظف او اثنين فقط وبأقل جهد وأقل وقت وأكبر كفاءة ممكنة وذلك نتيجة تجارب سابقة .

كذلك لابد من الحد من الشراء بالأمر المباشر لأقصى درجة، وكذلك الحد من الشراء عن طريق عروض الأسعار وأن يكون الشراء مركزي، ولابد من تغيير العاملين بالإدرات المالية والمشتريات والمخازن أول بأول، بحيث تكون أقصى مدة للموظف عامين فقط لكي لا يتمكن من تشكيل أى مجموعات .

كما يجب الاهتمام بعنصر التدريب وهنا نشيد بالدور المهم والرئيسى الذى تقوم به الرقابة الإدارية بالرقابة وتكوين دورات تدريبية على محاربة الفساد، وأن تكون هناك خطط حقيقية ليست على الورق، إنما تلامس الواقع وأن يكون هناك بدائل لأي خلل يحدث .