استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فرانسواز لومبار الرئيس التنفيذي لشركة بروباركو الاستثمارية التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، بحضور كليمنس فيدال دي لا بلاش مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر وعدد من مسئولي الشركة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لتمكين القطاع الخاص من خلال الخدمات التمويلية والاستثمارية.

وأوضحت وزيرة التخطيط عمق العلاقات المصرية الفرنسية والشراكة طويلة الأمد بين الحكومتين، مشيرة إلى تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي مع الجانب الفرنسي بقيمة 4 مليارات يورو لتعزيز الشراكة الاقتصادية. وأكدت الوزيرة التزام مصر بخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز استثمارات الشركات الفرنسية لدفع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ولفتت إلى أن التحول الأخضر يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات في الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء المستدامة، مشيرة إلى نجاح منصة «نُوفّي» في جذب استثمارات كبيرة وإلهام دول أخرى لتدشين منصات مماثلة، مؤكدة دعم الجانب الفرنسي والاتحاد الأوروبي في توفير التمويلات والدعم الفني للمنصة.

كما أشارت الوزيرة إلى جهود الوزارة في جذب الاستثمارات والتمويلات الميسرة للقطاع الخاص والتي تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار، إضافة إلى أهمية منصة «حافز» لتعزيز استفادة القطاع الخاص المصري من خدمات شركاء التنمية، مع التركيز على التعليم الفني والتدريب المهني وإصلاح بيئة الأعمال من خلال ميثاق الشركات الناشئة.

وأكدت المشاط أن الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية منذ مارس 2024 أسهمت في تحقيق نمو اقتصادي فاق 4.4% بنهاية العام المالي الماضي، مشيرة إلى إعداد تقرير جاهزية الأعمال بالتعاون مع البنك الدولي، وحرص الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار وإزالة العقبات أمام المستثمرين، لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ خطط التنمية.

وأضافت أن الحكومة أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» كخريطة طريق شاملة توحد برنامج عمل الحكومة مع أهداف رؤية مصر 2030، وتمكن القطاع الخاص من لعب دور محوري في النشاط الاقتصادي، مع التركيز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات التحول الأخضر والنقل والصحة والتعليم.

من جانبها، استعرضت الرئيس التنفيذي لشركة بروباركو الحلول التمويلية والدعم الفني للشركات والمؤسسات المالية في أفريقيا ودول العالم، مؤكدة مساهمة الشركة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الضمانات والاستثمارات والتمويلات الميسرة.