أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن انتهاء لجنة مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكي من إعداد أول قاعدة بيانات مركزية وموحدة للجهات والأفراد المتورطين في ممارسات ضارة، مثل تسييل التمويل الاستهلاكي وعمليات الاحتيال، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة الذي يُلزم الاتحاد بإعداد قائمة حظر وربطها إلكترونيًا بين الشركات ومقدمي الخدمة والهيئة لضمان المتابعة الفورية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.

وتُعد القاعدة الجديدة مرجعًا رئيسيًا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق من شركات ومقدمي خدمات، للاستعلام عن المتورطين في ممارسات ضارة قبل الدخول معهم في معاملات، سواء على مستوى التعيين أو الحصول على تمويل أو التعامل معهم كتجار ضمن شبكة التجار المصرح بالتعامل معها.

وتتكامل هذه الخطوة مع البرامج التنفيذية التي تنفذها الهيئة، والتي تشمل التوعية، حماية حقوق المتعاملين، مجابهة عمليات الاحتيال، وضمان امتثال الشركات ومقدمي الخدمات للوائح والضوابط المنظمة للنشاط. ويُعزز هذا النهج الاستقرار المالي ويضمن سلامة الإجراءات كجزء من الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة، مع التركيز على الأثر التنموي والاجتماعي للتمويل الاستهلاكي في مصر.

تضم القاعدة بيانات العاملين بالشركات والتجار والسماسرة المتورطين في ممارسات ضارة، بما في ذلك التاريخ الائتماني للعملاء لتحديد الملاءة المالية بدقة، ودعم قرارات الإقراض، والحد من مخاطر التعثر، وتعزيز قدرة الشركات على اكتشاف الاحتيال والتسييل النقدي وحماية حقوق العملاء والمستثمرين.

وتتولى شركات التمويل الاستهلاكي إضافة البيانات، بينما تقوم لجنة مكافحة الاحتيال بالتحقق واعتماد البيانات لتصبح مرجعًا رسميًا للشركات ومقدمي الخدمات، وقد بدأت بعض الشركات بالفعل بتسجيل البيانات عبر القاعدة المربوطة إلكترونيًا بالهيئة.

في إطار دعم استقرار السوق، نظمت الهيئة ورشة عمل تعريفية موسّعة لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة لشرح آليات العمل على قاعدة البيانات، شملت عرضًا تفصيليًا لكيفية تغذية القاعدة بالمعلومات، بحضور ممثلي إدارات الاتصالات، نظم المعلومات، المخاطر، مكافحة الاحتيال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تضمن اللقاء حوارًا مفتوحًا حول حماية حقوق المتعاملين والرد على استفسارات الشركات حول آليات التنسيق والتكامل في مكافحة الممارسات الضارة.

وأكدت الهيئة على عدم التهاون مع أي ممارسات تهدد الأنشطة المالية غير المصرفية أو استقرار السوق، مع تكثيف جهود التوعية للمواطنين لتحذيرهم من دعوات التمويل أو الاستثمار الصادرة عن جهات غير مرخصة، مشيرة إلى أن السوق يشمل 34 شركة مرخصة و12 مقدم خدمة.

ويأتي ذلك في إطار تطبيق قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، الذي ينظم قواعد الحوكمة والشفافية ويحمي المستهلك، ويضمن حصوله على تمويل آمن ومنظم لشراء السلع والخدمات، بما يشمل التعليم، الرياضة، السفر والسياحة، صيانة السيارات والأجهزة المنزلية، وحلول الطاقة المتجددة للمنازل.

كما خصصت الهيئة قنوات تواصل وبريدًا إلكترونيًا لاستقبال شكاوى المواطنين والتحقق من التزام الشركات بالقوانين، ضمن نهجها القائم على الحوار والتشاور المستمر لضمان إصدار تشريعات وقرارات تحقق أثرًا تنمويًا وتعزز الشفافية والحوكمة في السوق.