قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة أصدرت التعليمات رقم 46 لسنة 2025 بشأن إجراءات المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للمسجلين والممولين، وذلك وفق أحكام المادة 50 من القانون رقم 206 لسنة 2020، وذلك بحسب بيان صادر اليوم.

وأوضحت أن إصدار هذه التعليمات جاء استجابةً من وزير المالية لمطالب مجتمع الأعمال، وتنفيذاً لتوجيهاته المستمرة بالوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل على إيجاد حلول عملية وتقديم التسهيلات الداعمة للاستثمار.

وأشارت رئيسة المصلحة إلى أن التعليمات الجديدة تمنح المسجل الحق في إجراء مقاصة بين رصيده الدائن الوارد بنموذج (15 فحص) وبين المديونية المستحقة عليه لدى المصلحة، على أن يتم تنفيذ المقاصة خلال 20 يوم عمل للحالات التي سبق فحصها، وبحد أقصى شهرين للحالات غير المفحوصة.

وأكدت أن التحدي الأبرز الذي واجه المستثمرين خلال الفترة الماضية كان صعوبة سداد التزاماتهم الضريبية، رغم امتلاكهم أرصدتهم الدائنة لدى المصلحة، خاصة في ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أن التعليمات رقم 46 لسنة 2025 تهدف إلى تبسيط الإجراءات، إذ يتيح للمسجل تقديم طلب المقاصة على النموذج رقم (1 مقاصة)، محددًا به قيمة الرصيد الدائن والفترات المتعلقة به، بالإضافة إلى المديونيات المطلوب إجراء المقاصة بشأنها.

وأوضحت عبدالعال أن المصلحة ستقوم بدراسة الطلب والبت فيه خلال 20 يوم عمل للحالات المفحوصة، وبحد أقصى شهرين للحالات غير المفحوصة، مشيرة إلى أن أبرز ما يميز التعليمات هو إمكانية إجراء المقاصة دون الالتزام بإجراءات واشتراطات رد الضريبة المنصوص عليها في القانون، ما يسهم في توفير السيولة لدى المستثمرين وإعادة ضخها في الأنشطة الاستثمارية، وتجنبهم تحمل أعباء مالية إضافية نتيجة سداد المستحقات نقدًا.

كما أفادت بأنه تم نشر التعليمات على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، ويمكن الاطلاع عليها مباشرة من خلال الرابط الرسمي.