أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2024/2025 بلغ 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151٪، مؤكداً أن الوزارة تستهدف زيادة هذا الرقم لتوفير السيولة المطلوبة للممولين والمكلفين.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أن الوزارة تخطط لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتحسين عمل اللجان الداخلية ولجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة حل القضايا والمشاكل الضريبية.

كما أشار كجوك إلى وجود تعديل تشريعي قادم لإعفاء توزيعات الأرباح الخاصة بالشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر.

وفي سياق تطوير الخدمات الضريبية، أعلن الوزير استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين من خلال شركة "إي.تاكس"، على أن تكون البداية بالقاهرة الجديدة، الشيخ زايد، والعلمين الجديدة. ويهدف المشروع لإحداث نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات على المجتمع الضريبي وتحسين الخدمات المقدمة.

ولفت كجوك إلى وجود تشريع جديد يسمح للممولين بالاستفادة من نظام الضريبة "القطعية" و"النسبية" للفترتين الضريبيتين 2023 و2024، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المكلفين.