اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات قانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة، بالإضافة إلى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وأوضح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال شراء وحدات سكنية، محلات تجارية، مركبات، وتأسيس شركات، بما يعطي انطباعًا بأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتم تقدير القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهم بحوالي 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات الأشخاص ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم لضمان حماية الاقتصاد الوطني.