أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الإسلام أرسي في المعاملات التجارية قيمًا أصيلة، أبرزها الصدق والأمانة، لضمان حقوق الناس ونزاهة التعاملات وانضباط الأسواق، مشددًا على أن البيع الصحيح وفق الشريعة يقوم على الوضوح والعدل والرضا مع الالتزام بضوابط الشرع.

وأوضح المركز أن الخصومات الوهمية، عبر رفع أسعار السلع أولًا ثم الإعلان عن تخفيضات غير حقيقية، تُعد خداعًا محرمًا ومظهرًا من مظاهر الغش وأكل أموال الناس بالباطل، لأنها تستغل جهل المشتري أو ثقته في البائع.

وأشار المركز إلى أن الغش في الأسعار لا يقل حرمة عن الغش في وصف السلعة أو كتمان عيوبها، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «من غش فليس مني» (رواه مسلم)، في دلالة على تحريم الغش بجميع صوره والتحذير من عواقبه الدينية والمجتمعية.

وبيّن الأزهر أن البيع المبني على خصم وهمي أو إعلان كاذب يبقى تملك المشتري للسلعة صحيحًا، لكن البائع يكون آثمًا بتدليسه، ويثبت للمشتري حق الفسخ عند اكتشاف الغش، حماية للضرر وتحقيقًا للعدل الذي نصت عليه الشريعة.

وختم المركز بالتأكيد على أن التجارة القائمة على التضليل قد تحقق ربحًا عاجلًا لكنها تُفقد الثقة وتستجلب الخسارة، بينما التجارة القائمة على الصدق والأمانة هي تجارة مع الله لا تعرف الخسارة ولا تفقد البركة، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «فإن صدقا وبيَّنا بُورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما» (متفق عليه).

وشدد الأزهر على أن صدق الإعلان ووضوح السعر واحترام وعي المستهلك واجب شرعي وأخلاقي، يعزز الثقة ويضمن معاملات نزيهة قائمة على العدل والأمانة.