علق الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن توجه الحكومة لخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات لم تشهدها مصر منذ نحو 50 عامًا.

وأوضح معيط خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن هناك طرقًا تقليدية وأخرى استثنائية لخفض الدين العام. الطرق التقليدية تتمثل في:

• تحقيق معدل نمو اقتصادي أسرع من معدل خدمة الدين،

• زيادة الإيرادات بوتيرة أسرع،

• خفض أسعار الفائدة، حيث سيؤدي ذلك إلى انخفاض تكلفة خدمة الدين وتقليص عجز الموازنة.

وأشار معيط إلى أن الدين يرتفع نتيجة إضافة عجز الموازنة، الذي يُقدر هذا العام بـ 1.5 تريليون جنيه، موضحًا: «هذا العام عندي العجز في الموازنة، 1.5 تريليون جنيه، مكانهم الدين، لأنني مضطر للاقتراض لتغطية الالتزامات مثل المعاشات والمرتبات وغيرها».

وأضاف أن العالم بات ينظر إلى نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بدلًا من الرقم المطلق، بسبب اختلاف العملات، مستشهدًا بتغير الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالدولار من 355 مليار دولار العام الماضي إلى 430 مليار دولار هذا العام، بحسب التوقعات وسعر الصرف الحالي.

كما أشار إلى أهمية تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، مستشهدًا بمثال حديث مع أحد المواطنين حول افتتاح محال جديدة على طريق الواحات، موضحًا أن ذلك يخلق قيمة مضافة، وفرص عمل، ويزيد تحصيل الضرائب، ما يساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي في نهاية المطاف.

وعرض معيط تجربة اليابان، مشيرًا إلى أن هذه الدولة تتصدر قائمة أعلى 10 دول مديونية في العالم لعام 2025 بنسبة دين تصل إلى 230% من ناتجها المحلي، مؤكدًا أن وزير المالية الياباني لم يقلق من هذا الرقم الكبير بسبب انخفاض نسبة الفائدة في بلاده خلال العامين الماضيين.

وختم معيط بالتأكيد على أن خفض الدين العام يحتاج توازنًا بين النمو الاقتصادي، التحكم في العجز الموازني، وإدارة أسعار الفائدة، وهو ما يمثل استراتيجية الحكومة المصرية الحالية لضمان استدامة المالية العامة.