أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تأييدها الكامل للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم أراضي الجمهورية، واتخاذ الإجراءات السيادية اللازمة لحماية أمن المواطنين في ظل التطورات التي تشهدها المحافظات الشرقية.

وأكدت الحكومة في بيان رسمي أن التحركات العسكرية الأحادية التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي، وإدخال أسلحة وقوات خارج الأطر الرسمية، تمثل خرقاً أمنياً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود التهدئة، وتهديداً مباشراً لأمن المواطنين ووحدة الدولة.

وأوضحت الحكومة أن إعلان حالة الطوارئ جاء استناداً إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني، كإجراء دستوري مشروع تفرضه الضرورة الوطنية لمواجهة التمرد المسلح وحماية السلم الأهلي ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.

ورحبت الحكومة بالإجراءات التي اتخذتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، بما في ذلك تنفيذ ضربة جوية محدودة ودقيقة استهدفت دعماً عسكرياً خارجياً غير مشروع في ميناء المكلا، في إطار حماية المدنيين ومنع عسكرة الموانئ والسواحل، والتصدي لمحاولات فرض وقائع بالقوة تهدد أمن حضرموت والمهرة وأمن الملاحة الإقليمية والدولية.

وأكدت الحكومة أن تفجير الجبهة الداخلية وتشتيت الجهد الوطني في هذه المرحلة الحساسة يخدم بشكل مباشر مليشيا الحوثي الإرهابية، ويمنحها فرصة لإطالة أمد الانقلاب، ما يجعل وحدة الصف الوطني ضرورة عسكرية وسياسية عاجلة.

وثمنت الحكومة مواقف السعودية ودورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره، وقيادتها لتحالف دعم الشرعية، وحرصها على حماية المدنيين وخفض التصعيد، ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى صراعات تخدم أجندات معادية.

وجددت الحكومة دعوتها للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المواقع والمعسكرات إلى قوات درع الوطن والسلطات المحلية، والالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، والكف عن أي أعمال عسكرية أو تصعيدية تهدد أمن المواطنين وتقوض جهود التهدئة.