أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بتكريس مبدأ الحق في الصحة باعتباره أحد الحقوق الدستورية الأساسية لكل مواطن.

وأوضح الجمل أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل إحدى الركائز الاستراتيجية في خطة الدولة لبناء الإنسان المصري، خاصة في ضوء ما أكده رئيس الوزراء من أحقية المواطن في تلقي الخدمة الصحية داخل أي منشأة طبية، سواء كانت حكومية أو خاصة، وهو ما يعد خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الصحية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الجودة والكفاءة وفق المعايير الدولية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحكومة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت خطة واضحة ومتكاملة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مراحل مدروسة، تضمن الاستدامة والكفاءة، من خلال تطوير البنية التحتية الصحية، ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الطبية، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية والإدارية، فضلًا عن توحيد نظم التمويل والإدارة والرقابة، بما يُحدث تحولًا جذريًا في شكل الخدمات الصحية المقدمة، وينقل المنظومة من العلاج إلى الوقاية والرعاية المتكاملة.

وأكد الجمل أن التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية حقيقية في مستوى الرعاية الصحية، ويسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة أصحاب الدخول المحدودة، مشيرًا إلى أن من أبرز مزايا المنظومة حرية اختيار جهة العلاج، سواء تابعة للدولة أو القطاع الخاص أو الجامعات، بما يوسع نطاق الخدمة ويعزز المنافسة ويرفع مستوى الجودة.

وأضاف أن المنظومة تسهم بشكل مباشر في تحسين المؤشرات الصحية العامة، وتقليل معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة عبر التركيز على الفحص المبكر والمتابعة الدورية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، فضلًا عن دورها في جذب الاستثمارات للقطاع الصحي وتشجيع الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص.

واختتم النائب ميشيل الجمل تصريحاته بالتأكيد على أن التأمين الصحي الشامل ليس مجرد مشروع خدمي، بل مشروع وطني شامل يعبر عن إرادة سياسية جادة لبناء دولة حديثة تضع صحة المواطن في صدارة أولوياتها، داعيًا إلى تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع لدعم المنظومة وضمان نجاحها واستدامتها، بما يحقق تحسين جودة حياة المواطن المصري والتنمية المستدامة.