قرار جديد من جنايات القاهرة ضد بطرس غالي

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
سوريا تهاجم فرنسا وترد على ادعاءاتها اليونان تفوز في مسابقة أفضل قناص أوروبية لعام 2022 أسطول MRTT متعدد الجنسيات يضم الآن سبع طائرات A330 MRTT قوات الدفاع الأسترالية تكشف النقاب عن بوشماستر الذي يعمل بالطاقة الكهربائية اختبار قذيفة مدفعية نفاثة من مسافة بعيدة إسرائيل تقصف أهدافا إيرانية في سوريا Orbit تطلق نظام هوائي المراقبة المتقدم Gaia 100 القوات المسلحة الألمانية | التسلسل الزمني لعملية الإخلاء العسكري في أفغانستان بعثة الأمم المتحدة في مالي: الجيش الألماني يعلق عمليات مينوسما تتعاون IAI مع Babcock في حل الرادار لبرنامج UK SERPENS وزيرا الدفاع الإسرائيلي والقبرصي يبحثان التعاون الإقليمي والعدوان الإيراني ثمانية جرحى في هجوم في القدس بينهم امرأة حامل

أحكام قضائية

قرار جديد من جنايات القاهرة ضد بطرس غالي

يوسف بطرس غالي
يوسف بطرس غالي

أجلت الدائرة 23 جنوب التابعة لمحكمة جنايات القاهرة، في جلستها اليوم السبت المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل، إعادة محاكمة الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية المتهم فيها والمعروفة إعلامياً باسم «اللوحات المعدنية» وذلك إلى جلسة 25 أكتوبر القادم.


وكانت محكمة الجنايات، قد عاقبت يوسف بطرس غالي بتاريخ 12 يوليو 2011 بالسجن غيابيًا لمدة 10 سنوات، في القضية المتهم فيها أيضًا الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والذي حكم عليه بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وكذلك اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب الحكم غيابيًا لمدة عام مع ايقاف التنفيذ على المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس، والمتهم في القضية بصفته الممثل القانوني لشركة «أوتش» الألمانية.

تعود وقائع القضية لعام 2011 عندما وجهت النيابة العامة العديد من التهم بحق المتهمين في القضية منها تربح الشركة الألمانية، من خلال تقدمها بعرض لبطرس غالي، وحبيب العادلي بصفتهما الرسمية آنذاك، بهدف الحصول على عملية توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر، نظير دفع مبلغ 22 مليون يورو.

وذلك بعدما كشفت تحقيقات النيابة، موافقة الدكتور أحمد نظيف، بصفته رئيسًا للوزراء آنذاك، على القرار دون وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.