الرئيس السيسي يوجه باستمرار التنسيق بين البنك المركزي و«المالية» لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
حماس تدعو فتح للتجاوب مع مقترح لتشكيل لجنة تدير غزة إدارة شؤون البيئة بالديوان العام لمحافظة الشرقية تُكثف نشاطها خلال شهر ديسمبر الماضى رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد جمعية الخبراء : 4 تيسيرات للممولين مع بداية موسم تقديم الإقرارات الضريبية  تسيير قافلتين دعويتين إلى محافظتي (القاهرة - شمال سيناء) إنطلاق عشر قوافل دعوية للواعظات بالمديريات قائمة ماركات الهواتف المصنعة فى مصر بعد قرار الموبايلات المستوردة وزيرة التضامن تستعرض جهود صندوق مكافحة الإدمان بالمدارس والجامعات 35 شهيدا فى غارات للاحتلال على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم القطاع الخاص يحصل على تمويلات 3.9 مليار دولار بنهاية 2024 ضمن برنامج «نُوَفِّي» محافظ الجيزة يكلف بتقديم الدعم اللازم لاستمرار انعقاد سوق اليوم الواحد أسبوعياً إقبال كثيف لتحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية فى أبو النمرس بالجيزة

أخبار

الرئيس السيسي يوجه باستمرار التنسيق بين البنك المركزي و«المالية» لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

السيسي مع رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي
السيسي مع رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي وأحمد كجوك وزير المالية.

وقال المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.

وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي، في بيان، إلى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، و جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.

ووجه الرئيس، بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.