أطلق رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، اليوم، خطة التحول الاقتصادي الوطني الخمسية "أوران باكستان"، والتي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التصدير، وباكستان الإلكترونية، والبيئة والطاقة والمساواة والتمكين.

وشدد رئيس الوزراء، في كلمته خلال احتفالية إطلاق الخطة الاقتصادية الوطنية المحلية (2024-2029)، على أنه بعد تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، سيكون التركيز الشامل على تعزيز النمو من خلال الاستثمارات والإصلاحات المستهدفة.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن نجاح الخطة الخمسية التي تركز بشكل خاص على التنمية في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والصادرات والتعدين والمعادن يرتبط بالوحدة الوطنية والوئام السياسي والجهود الجماعية من قبل جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمؤسسات والشعب.

وحضر الاحتفالية نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار والوزراء الاتحاديون ومحافظو بلوشستان وخيبر باختونخوا ورئيس وزراء البنجاب مريم نواز شريف ووزراء المقاطعات والدبلوماسيون ورجال الأعمال والخبراء.

*زيادة الاستثمارات السنوية

وتعهد رئيس الوزراء ببذل الجهود المكثفة لزيادة الاستثمارات السنوية في مختلف القطاعات إلى 10 مليارات دولار.

وأضاف أنه على مدى السنوات الخمس المقبلة، ستكون الأولوية الرئيسية للحكومة هي تحفيز النمو الاقتصادي خاصة من خلال الصادرات.

وتابع: حققت الحكومة استقرار الاقتصاد الكلي بفضل العمل الجماعي لمجلس الوزراء الاتحادي ونائب رئيس الوزراء ورؤساء وزراء المقاطعات والمؤسسات"، مضيفًا أنه لم يسبق له أن شهد هذا النوع من التعاون الذي تلقاه من رئيس أركان الجيش.

وقال شريف للحاضرين إن الحكومة ستخلق بيئة مواتية وتحفز القطاع الخاص على تعزيز الصناعة الموجهة للتصدير لأن "النمو الذي يقوده التصدير سيكون محور "أوران باكستان" لكونه المنقذ النهائي للاقتصاد الباكستاني.

*غياب الإصلاحات

وقال إن المجلس الفيدرالي للإيرادات لديه القدرة على مضاعفة تحصيل إيراداته وهو ما يجري إصلاح المؤسسة من أجله.

وبالمثل، قال إن الكيانات المملوكة للدولة تكبدت خسائر قدرها 6 تريليون روبية خلال العقد الماضي، في حين أن قطاعي الكهرباء والغاز لديهما ديون دائرية تبلغ حوالي 2 إلى 3 تريليون روبية.

وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني، الذي أطلق في وقت سابق الشعار والموقع الإلكتروني وكتابًا عن أوران باكستان، أنه خلال الأشهر التسعة الماضية، كان على الحكومة أن تواجه تحديات ضخمة ولكنها حققت استقرار الاقتصاد الكلي، وذلك بفضل الجهود الدؤوبة التي بذلتها الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات و التعاون من الشركاء الدوليين.

*تراجع نسبة التضخم

وأشار إلى تراجع التضخم إلى 5%، وزيادة متوسط ​​الصادرات بنسبة 10%، وارتفاع التحويلات بنسبة 24%، وزيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 34% خلال الأشهر الخمسة الماضية، إلى جانب انخفاض سعر الفائدة إلى 13%.

وشدد شريف على أهمية مصادر الطاقة النظيفة و توفيرها بأسعار معقولة والتركيز بشكل خاص على الطاقة الشمسية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرحلة من عدم الاستقرار إلى التنمية ومن الاستقرار إلى الاقتصاد القوي شهدت تحديات عديدة.

وقال إنه في عام 2023، كافحت الحكومة بشدة لإتمام برنامج صندوق النقد الدولي حيث كانت باكستان على وشك التخلف عن السداد بسبب استمرار استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي.

وأعرب عن أمله في أن يكون هذا هو اللجوء الأخير لصندوق النقد الدولي، مضيفاً: لتجنب هذا التخلف عن السداد، قرر حزبنا (حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - نواز) وشركاء الائتلاف بشكل مشترك أننا سنضحي بسياساتنا من أجل المصلحة الوطنية".